شرطان لضخ الاموال لقطاع غزة

وكالات
كشف المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة جمال الشوبكي عن شرطين وضعتهما الدول المانحة مقابل الايفاء بالتزاماتها المالية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة تتمثلان بهدنة دائمة، وعودة السلطة الى قطاع غزة.

وأوضح الشوبكي لوكالة معا أن الدول المانحة اشترطت في مؤتمر إعادة اعمار قطاع غزة الذي عقد الاحد الماضي في القاهرة بضرورة توصل الفلسطينيين والإسرائيليين الى هدنة دائمة وثابتة، اضافة الى عودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة بحيث تمارس الحكومة الفلسطينية اعمالها بحرية داخل القطاع وعلى المعابر جميعها اضافة الى وجود الامم المتحدة مقابل تدفق اموالها الى القطاع وإيفائها بالتزاماتها المادية.

وقال الشوبكي أن عدم تنفيذ هذين الشرطين من شأنه ان يحول دون إعمار غزة بشكل سريع وثابت، موضحا أن خطة السلطة لإعادة الاعمار تمتد من ثلاث الى خمس سنوات.

وأضاف ان السلطة ستبدأ بالاعمار من القضايا الرئيسية الممثلة بتوفير منازل للسكان الذين دمرت اماكن سكنهم الى توفير شبكات كهرباء وماء وبنية تحتية صحيحة وبناء مدارس ومستشفيات ومن ثم الثانوية.

وحول استئناف مفاوضات وقف اطلاق النار، رجح الشوبكي ان تتم خلال الايام القريبة المقبلة الدعوة لاستئناف مفاوضات وقف اطلاق النار التي سيتم خلالها بالاتفاق على هدنة دائمة وثابتة وبحث ملفات الاسرى وجثث الجنود الاسرائيليين ورفع الحصار.

بشأن إدخال مواد البناء للقطاع اليوم، قال الشوبكي لوكالة معا ان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري عقد اتفاق بين الاسرائيليين والفلسطينيين للبدء بدخول مواد البناء والمعونات لقطاع غزة وقد بدأ تنفيذه اليوم.

وأشار الى ان غزة ستتحول الى ورشة بناء ضخمة عند بدء تدفق الاموال ومواد البناء بالشكل المطلوب.

وكان وزير خارجية النرويج قال إن مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة الأحد جمع 5.4 مليار دولار لدعم الفلسطينيين.

وقال الوزير بورج بريند "المساهمون ساهموا بنحو 5.4 مليار دولار نصفها سيتم تخصيصها من اجل اعادة اعمار غزة والتزموا ان يقوموا بتوزيع المساعدات من اجل الاستجابة للاحتياجات اليومية للشعب الفلسطيني."