حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 18 نوفمبر المقبل موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بحجب موقعي فيس بوك وتويتر على شبكة الانترنت، لكونها مستخدمة في ممارسة التحريض على أعمال عنف والتخطيط لأعمال إرهابية ضد الشعب والدولة المصرية. طالبت الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والمودعة برقم 79798 لسنة 68 قضائية بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكده علي أن أجهزة استخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى موعد اقامة الدعوى، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإضرام النار بالبلاد،خاصة وأن هذه المواقع تعمل بدون ترخيص لتتحول إلى منبر شائعات على حد وصف صحيفة الدعوى.