■ يحاصرونه بفتاوى تكفيره وتليفونه المحمول استقبل عشرات الرسائل التى تهدده بالقتل ■ حذر من نقص أعداد القضاة المشرفين على الانتخابات وشبهات التمويل التى تطارد منظمات المراقبة نقل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح أبوإسماعيل معركته من ملعب السياسة إلى ملعب الدين، حكم على خصومه بدخول النار.. وترك لمن يعرفون ب «أولاد أبوإسماعيل» مهمة تنفيذ الحكم، لذا لم يكن غريبا أن ترتفع الاصوات المطالبة باعلان الجهاد ضد اللجنة العليا للانتخابات، هكذا يدير الشيخ معركته. بدأ بتأسيس جروبات على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تتهم المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة المشرفة على الانتخابات بالخيانة والعمالة والتواطؤ مع أمريكا والمجلس العسكرى لابعاد المرشحين الاسلامين، مرورا بفتاوى تكفيره، ووصل الامر إلى التهديد بالقتل. تلقى أمين عام اللجنة العشرات من رسائل التهديد على هاتفه المحمول، وهو ما استدعى تعين حراسة خاصة له، وتغيير مواعيد خروجه ودخوله تفاديا لرصدها، ومنعته الجهات الامنية من المشاركة فى اى لقاءات تليفزيونية على الهواء مباشرة لتفادى رصده اثناء دخوله وخروجه من مدينة الانتاج الاعلامى تبعا لمواعيد تلك البرامج، خاصة بعد علمهم أن الاعلامى ملهم العيسوى الذى عرض استضافته على قناة الرحمة تلقى تهديدات من انصار ابو اسماعيل فور التنويه عن القاء وهو ما اجبر القناة على الغائه. لقد اصبح المستشار «بجاتو» محاط بقوات الأمن وبشائعات واتهامات تنال من هيبته وسمعته أمام ابناء وطنه بشكل عام وابناء محافظته فى “قنا” بشكل خاص، والأسوأ هو تأثير كل ذلك على ابنتيه وكلتاهما تعانى من صدمة تكفير والدهما الذى ادى فريضة الحج مرتين. «ليس لاحد أن يكفرنى.. والله وحده يعلم قدر إيمانى» هكذا قالا لنا المستشار «بجاتو» واضاف.. ادخال التكفير فى المسائل القانونية عار.. فليس كل قاض يصدر حكما قضائيا لا يعجب المحكوم عليه يكفره.. ومن العار أن يزايد احد على دينى.. ولا اذكى نفسى على الله وأنا لم اتخذ أى قرار، فمهمتى هى تنفيذ القرارات، واستبعاد «إبوإسماعيل» قرار صادر من أعلى جهة قضائية فى مصر، تمثل قممًا قضائية، ويتم اتخاذها بناء على القانون، والعشرة المستبعدون منهم مرشحان ينتميان لتيار إسلامى والباقية يمثلون تيارات سياسية أخرى كان حظها اوفر.. وهو ما ينفى التربص بالاسلاميين، والمدهش أنه فى ايام التعديلات الدستورية تم اتهامى بأنى إخوانى واناصر التيارات الإسلامية، والآن يتهموننى بانى ضد الإسلاميين، والمؤكد أننى لا علاقة لى بالسياسة، فانا قاض.. لا اتحدث إلا فى الجانب القانونى، واؤمن أن القاضى لا يخوض فى غمار السياسة، فان خاضه لوثه ولم تستفد منه . لقد جرى اختيار «بجاتو» فى أمانة اللجنة العليا لاول انتخابات رئاسية تعددية حقيقية فى مصر بعد الثورة بسبب خبراته فى النظم الانتخابية على مستوى دولى، حيث شهد التجربة الانتخابية فى عدد من دول العالم من بينها الهند وفرنسا والبرازيل وفى ألمانيا درس فى المعهد المتخصص فى النظم الانتخابية. لكن الموقع الذى يشغله جعله فى مرمى نيران المرشح المستبعد «أبوإسماعيل» الذى قال لانصاره المعتصمين بالميدان إن محاميه بالولايات المتحدةالأمريكية على وشك تفجير مفاجأة مذهلة بخصوص مستندات جنسية والدته.. ومر ما يزيد على الاسبوع على هذا الوعد دون المفاجآت التى وعد بها الشيخ السلفى، بل خرج لانصاره ليعلن انه قام بالحلفان داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى مرافعته أمام اللجنة للطعن على قرار استبعاده، وقال «انا لجأت للمادة 14 اثبات ان لو فيه ورق مسند إلى أمى احلف بالله العظيم إنى لم اعرف أى شىء عن موضوع الجنسية” اقسم المرشح حسب كلامه أمام الجنة العليا الرئاسية المكونة من اعضاها الخمسة بالاضافة إلى أمينها العام، وهو ما اعتبره يسقط حجية الاوراق، وقال إنه حلف أيضا أمام مستشارى القضاء الإدارى، لأن المادة 14 اثبات تسقط بهذا اليمين قيمة الاثبات، وقال لأنصاره «حلفت لان هذا يؤدى إلى اثر قانونى». والحقيقة أن المرشح المستبعد أقسم بعدم معرفته لأى معلومات حول حصول والدته على الجنسية.. وهناك فارق بين عدم معرفته وعدم حصولها، فعدم معرفته كما يدعى بجنسية والدته الامريكية قد يكون له أكثر من تفسير عائلى، ولكن لا ينفى حصولها على الجنسية وهو الوتر الذى يتلاعب به أبوإسماعيل.. مستغلا حماس انصاره. ومن الناحية القانونية فقد اوضح المستشار بجاتو أن قسم أبوإسماعيل ليس له اثر قانونى فى حالة جنسية والدته، حيث تختص المادة 14 اثبات وهى مادة خاصة بالاوراق العرفية على أن يقسم الوارث بانه لم يكن يعرف بتوقيع وارثه على تلك الاوراق.. فتسقط حجيتها لحين اقامة الطرف الآخر حجة على صحة ما لديه من اوراق.. وهى مادة لا يجوز تطبيقها على الاوراق الرسمية.. ولا تبطلها. ومن جهة اخرى صرح المرشح المستبعد بأنه قام بالفعل بإعداد دعوى قضائية سيحصل بمقتضاها على حكم قضائى يكون فى يده.. يفيد بأن لجنة الانتخابات الرئاسية قد وصفت الأوراق الموجودة امامها بأوصاف لا وجود لها فى هذه الأوراق، وأنها استدلت بأشياء لا وجود لها أمامها مطلقاً.. وإثبات أن الأوراق ليس عليها أى كلمة تفيد أنها صادرة من أمريكا وأنها أوراق خالية تماماً من الاسم وخالية تماماً من أى علامة مائية وخالية تماماً من التوقيعات، وصرح بأنه إذا كان قرار اللجنة باستبعاده قد صدر مهدراً لحجية الحكم القضائى السابق الذى حصل عليه بأحقيته فى الترشح، فإن الحكم الجديد سيصدر واصماً اللجنة بأنها ادعت أوصافاً لا وجود لها، وصرح بأن الحكم القضائى الذى صدر لصالحه يعطيه الحق فى استمراره فى الترشيح.. وحكم صادر ضد وزارة الخارجية وضد وزارة الداخلية وضد لجنة الانتخابات الرئاسية وهو كان حجة عليهم جميعاً.. وأن القرار الذى صدر لم يصدر إلا بإهدار حجية الأحكام القضائية. من جهة اخرى أكد بجاتو عدم تحريك أى دعاوى قضائية ضد أى من المرشحين إلا بعد الانتهاء من العملية الانتخابية كاملة