لجنة حقوقية ليبية تطالب مجلس النواب باتخاذ موقف عاجل لمعالجة ملف المهجرين

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية مجلس النواب باتخاذ موقف عاجل لمعالجة ملف المهجرين قصريا من مناطق تاورغاء والعوينية والمشاشية والقواليش وطوارق بغدامس والجرامنة بدرج وبعض سُكان الكراريم وطمينة، وذلك بعودتهم إلى مناطقهم التي هجروا منها منذ أربعة أعوام.

ودعت اللجنة - في بيان اليوم الأربعاء - إلى تقديم تعويضات لهم على التدمير الذي لحق بمُمتلكاتهم بالكامل، وكذلك على الأضرار النفسية والمعيشية التي لحقت بهم جراء التهجير، والجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في حقهم، من قتل وتعذيب واختطاف وإخفاء قصري واعتقال تعسفي خارج إطار القانون للمواطنين المهجّرين من مناطقهم.

وأكدت اللجنة أن التهجير وكل ما طال سكان المناطق السالفة الذكر يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لما نص عليه القانون الدولي، حيث تُعتبر خرقًا وانتهاكًا صارخًا لإعلان جنيف العالمي لحقوق الإنسان.

واعتبرت الحكومة الليبية منطقة "ورشفانة" منطقة منكوبة، وتحالفت قوات فجر ليبيا مع قوات ثوار المنطقة الغربية، ودخلت في عملية عسكرية موسعة منذ نهاية أغسطس الماضي، ضد مسلحي جيش القبائل الذين يتمركزوا في منطقة ورشفانة (20) كلم غرب طرابلس.

وكان مؤتمر القبائل الليبية الذي عقد في مايو الماضي بمنطقة ورشفانة، بمشاركة أكثر من 2000 من شيوخ وأعيان ووجهاء ليبيا، قد شكل قوة عسكرية ، بهدف تطهير المنطقة الغربية ، من المسلحين التكفيريين والمليشيات التابعة لقوات درع ليبيا.

وانضم مؤتمر القبائل الليبية لعملية الكرامة وأعلن تأييدها له، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما تعهدوا بأن يكونوا الجناح العسكري للعملية في مدن الغرب الليبي.