انطلاق الاجراءات الفعلية لتسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية

وكالات
أعلن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة، عزام الأحمد، مساء اليوم الخميس، عن أنه تم الاتفاق خلال جلسة الحوار الوطني في القاهرة على إنجاز خطوات عملية تصب في تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها على الأرض في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأحمد مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق بالقاهرة.

وقال: تم الاتفاق على إزالة كل العقبات امام حكومة التوافق الوطني وسيكون هناك تشكيل لجنة متابعة من حركتي حماس وفتح وبقية فصائل العمل الفلسطيني لمتابعة ومساندة الحكومة في تنفيذ مهامها في الإعمار وحل الإشكالات وتوحيد المؤسسات المدنية والأمنية وحل قضايا الموظفين قبل وبعد الانقسام.

وعبر عن أمله بأن تتمكن اللجنة الادارية والقانونية التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني من إنجاز هذا العمل بأسرع وقت ممكن، مضيفا: اتفقنا على سلسلة من الخطوات لتنفيذ كل بنود اتفاقية المصالحة سواء ما يتعلق منها في المجلس التشريعي وسرعة انعقاده وفق آلية تم الاتفاق عليها، أو الحريات العامة، أو تطبيق سيادة القانون وسيادة القانون في ظل سلطة وقانون واحد.

وتابع الأحمد: أمامنا جدول طويل من التحرك باتجاه استكمال انضمام دولة فلسطين إلى مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها التوقيع على ميثاق روما تمهيدا لانضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية حتى يتمكن شعبنا من متابعة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها.

واضاف: عندما تم إعلان وقف إطلاق النار تم الاتفاق ضمن بنود الاتفاق على أن تستأنف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي برعاية مصرية خلال مدة شهر وبالفعل قبل انتهاء الشهر بيوم مصر استأنفت مشكورة ورعت هذه المفاوضات حيث تم الاتفاق مجددا على تثبيت وقف اطلاق النار وتحديد جدول الأعمال للمواضيع التي سيتم بحثها بعد انتهاء الاعياد اليهودية والاسلامية وهذا سيؤدي الى خلق ظروف مؤاتيه لإنجاح مؤتمر المانحين'.

وأردف: نتطلع الى الدول العربية كون عليهم مسؤولية اكبر في موضوع التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، معربا في الوقت ذاته عن شكره لمصر لاستضافتها جلسة الحوار هذه، مؤكدا أن هذا اللقاء هو امتداد للرعاية المصرية للمصالحة.

بدوره أبرز نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق النقاط الرئيسية للاتفاق الذي خرجت به جلسة الحوار، سواء فيما يخص تعزيز الشراكة السياسية، أو إعادة إعمار قطاع غزة، وفتح المعابر وتشكيل آلية تتيح دخول مستلزمات البناء، إضافة إلى معالجة مشاكل الموظفين قبل وبعد الانقسام.

وقال إن إعادة الاعمار سيبدأ بسرعة، مذكرا بأن مؤتمر الخاص بالاعمار سيكون يوم 12 من الشهر المقبل، وما قمنا به هو لتسهيل أعمال المؤتمر وتقديم الآليات التي تساعد المتبرعين.

وأوضح أبو مرزوق أن حكومة الوفاق الوطني ستشرف على المعابر، وأن الموظفين المختصين سيمارسون مهامهم في المعابر حتى لا يكون هناك عائق أمام دخول مستلزمات البناء ومواد إعادة إعمار قطاع غزة.

وحول ما دار في جلسة الحوار، أجاب: تكلمنا عن ملف العمل السياسي بما في ذلك المجلس التشريعي وحكومة الوفاق الوطني، والمجلس الوطني وسيتم تفعيل ما اتفق عليه في اتفاقية المصالحة الوطنية بما في ذلك تعزيز الحريات العامة، ونحن وقفنا أمام كل ما يعيق تطبيق الاتفاق.

وتابع: اتفقنا على تشكيل لجنة من الحركتين لتسهيل أعمال الحكومة واللجان للوصول إلى وحدة ومصالحة حقيقية، وحكومة فاعلة.

وذكر أن الحوار تناول التحرك السياسي الحالي، مضيفا: وتوافقنا على خطواته ونعتقد أن هذا اللقاء كان مهما للغاية حيث استعرض المشاكل والعقبات التي حالت دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا، وسنبقى على تواصل لحل أية اشكالية أمام ما تم الاتفاق عليه.