مصادر مصرفية : "بركات" للمصرف العربى الدولى و"الأتربى" ل"مصر "وفايد ل" عودة"

تردد ت أنباء عن إن ملف التغييرات فى بنوك القطاع العام قد حسم وان قرارا سوف يصدر من مجلس الوزراء بتشكيل مجالس البنوك العامة لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت مصادرمصرفية على خروج المصرفى الكبير محمد بركات رئيس بنك مصر بناء على رغبته، ليتولى رئاسة المصرف العربى الدولى، شهرين ليخلفه فى منصبه محمد الاتربى رئيس المصرى الخليجى ومن المصادفة ان بركات كان يتولى منصب الاتربى قبل ما يزيد على عشر سنوات.

ويعد بنك مصر الاكثر فى احتمالية التغيير فلن يقتصر الخروج على بركات فقط، بل يمتد إلى نائبه محمد عباس فايد الذى طلب الخروج من منصبه بعد 5 سنوات فى المنصب وادراته كثيرا من ملفات البنك الصعبة، ومن المزمع ان يتولى فايد منصب الرئيس التنفيذى للبنك عودة مصر.

وقد عجل مجلس ادارة بنك مصر اجتماعه الدورى والذى كان مقررا له الاربعاء القادم آخر يوم عمل المجلس الحالى، ليعقد غدا وسط ترقب اعلان الاسماء المرشحة بصورة نهائية، ورجحت المصادر ان تتولى شخصية نسائية منصب النائب فى بنك مصر، الذى تحول من بنك خاسر إلى بنك يحقق المليارات بعد عملية اصلاح شاملة تنسب لإدارة البنك الحالية.

ورجحت المصادر خروج نائب رئيس بنك حكومى كبير قدم إلى البنك قبل عدة سنوات، على ان يخلفه عضو تنفيذى ببنك ويتولى ملف التعثر والمخاطر، مع انباء تفيد بخروج شخصية نسائية تعمل فى الخزانة بناء على رغبتها فى عدم التمديد والاستمرار بعد تجربة ناجحة فى السنوات الستة الماضية فى البنك الحكومى. مع إبقاء رئيس البنك ونائبه اللذان صدر لهما قرار التعيين فى وقت واحد.

وقد تم عقد آخر اجتماع لمجلس ادارة البنك الحكومى الاربعاء الماضى، وتم التطرق إلى التغيير مع حالة من التكتم حتى الاعلان بشكل رسمى.

وترددت أنباء قوية عن تقديم استقالة سمر الملا رئيس البنك العربى قبل أيام، على أن يحل محلها نائب البنك الحكومى المقرر خروجه.

ورجحت المصادر الابقاء على مجلس بنك القاهرة ثالث اكبر البنوك الحكومية، والابقاء على عبدالمجيد محيى الدين رئيسا للبنك العقارى، على ان يتم تغيير مجلس ادارة بنك متخصص فى قطاع آخر.

وطالبت المصادر ان يكون فى الاعتبار المشهد الذى ظهرت عليه البنوك ونجاحها فى طرح الشهادات الخاصة بقناة السويس، وتكريم القيادات التى قررت الخروج بعد نجاح كبير فى السنوات السابقة.



ومن المعروف ان القرار سوف يصدر بتعيين مجالس ادارات بنوك «الأهلى ومصر والقاهرة والاستثمار العربى والتعمير والاسكان، والعقارى العربى، والتنمية الصناعية والعمال» بعد انتهاء المدة القانونية للمجالس الحالية التى عينت إبان تولى المجلس العسكرى الحكم فى المرة الاولى التالية لثورة 25يناير.

ولم تستبعد المصادر ان يترتب على التغيير فى بنوك القطاع العام، تغييرات فى القطاع الخاص والعربى والاجنبى فى السوق المصرفية.