القاهرة - يترقب القطاع المصرفي المصري صدور قرار حكومي يشمل عددا من التغيرات المنتظر أن تتم داخل الجهاز المصرفي، الأسبوع الحالي، خاصة في البنوك الحكومية التي تسيطر على أكثر من 50 في المائة من حجم السوق التي يوجد بها سيولة تزيد على تريليون جنيه، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي. وحسب مصادر مصرفية رفيعة المستوي فإنه من المقرر أن يصدر مرسوم من رئاسة الوزراء خلال ساعات بتشكيل مجالس إدارة البنوك الحكومية، التي تنتهي مدة عملها مطلع الأسبوع المقبل بعد أن قدم محافظ البنك المركزي فاروق العقدة قائمة بأسماء مجالس إدارات البنوك العامة، التي من المقرر أن تتسلم عملها بعد انتهاء المدة القانونية للمجالس الحالية الخميس المقبل, وذلك قبل أن يتوجه العقدة للدوحة لحضور اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية. وقالت مصادر مصرفية إن التغير الأكبر سوف يكون من نصيب بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك الحكومية، حيث من المنتظر تغير مجلس إدارته برئاسة محمد كفافي وعضوية كل من باسل الحيني وعاطف إبراهيم, على أن يتولي منير الزاهد العضو المنتدب الحالي لبنك HSBC منصب رئيس بنك القاهرة التنفيذي خلفا لكفافي الذي بلغ سن الستين عاما. وقال مصدر من داخل بنك القاهرة رفض ذكر اسمه، إن «كفافي وباسل الحيني وعاطف إبراهيم الأعضاء المنتدبين قد حضروا اجتماع مجلس إدارة البنك يوم الخميس الماضي، الذي ينعقد كل أسبوعين, ولكنهم غادروا البنك وحزموا بعض الحقائب الخاصة بهم وسط أنباء ترددت عن خروجهم عكس ما شاع طوال الأسبوع الماضي عن بقائهم في مناصبهم. وفي السياق ذاته قال مصدر رفيع المستوي من داخل بنك مصر المالك لبنك القاهرة إنه لا يوجد قرار رسمي حتى نهاية الأسبوع الماضي بتعين الزاهد الذي يشغل منصب العضو المنتدب لبنك HSBC خلفا لكفافي, وأن المسألة سوف تحسم خلال الساعات المقبلة من خلال إعلان رسمي ممن يتولى إدارة الدولة في الوقت الحالي. ورجحت المصادر أن يتم الإبقاء علي مجلسي بنك الأهلي المصري وبنك مصر، دون تغير، إلا في منصب نائب بنك مصر، محمد نجيب، الذي طالب بالخروج من منصبه عقب هجوم تعرض له طوال الفترة الماضية من قبل بعض الموظفين في البنك, ورشحته المصادر إلى تولي رئاسة بنك الشركة المصرفية، الذي تسهم فيه الحكومة الليبية بجزء كبير، مع خروج العضو المنتدب الحالي لبنك الشركة إلى رئاسة بنك الاستثمار العربي المملوك لعدة دول عربية. ولن تزيد مدة التجديد لرئاسة البنوك العامة على عام على الأكثر، حسب مراقبين لوضع المصرفي المصري, وحتى لو تم التجديد لمدة ثلاثة أعوام، حسب الأعراف المتبعة في مصر، فإن تغيرا آخر سوف يقع بعد عام على الأكثر، حسب رئيس أحد البنوك الكبرى. وتنتظر الأوساط المصرفية ذلك التغير الذي يصاحبه تغير مجلس إدارة البنك المركزي وسط أنباء عن تجديد لمحافظه الحالي وبعض أعضاء المجلس من غير رؤساء مجالس البنوك، منعا لتضارب المصالح لمدة عام لضمان استقرار القطاع المصرفي. وكان العقدة محافظ البنك المركزي قد طلب الخروج من منصبه حسب ما يتردد أكثر من مرة، وكذلك نائبه هشام رامز, المرشح حسب كثيرين في القطاع لتولي منصب العقدة بمنافسة مع طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، الذي يعد الأقرب للمنصب على مستوى رؤساء البنوك. ويشمل التغير أيضا مجالس إدارة بنوك العقاري العربي والمرشح للرئاسة محمد الأتربي، الذي شغل منصب نائب الرئيس قبل عامين مع تغير في بنك التنمية الصناعية والتنمية الزراعية وبقية البنوك المملوكة للدولة.
