نائب البنك المركزي يطلب إعفاءه من منصبه

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوي عن تقديم نائب محافظ البنك المركزي "هشام رامز" مذكرة إلي المجلس العسكري، باعتباره يتولي إدارة شئون البلاد حاليا، يطلب فيها إعفاءه من منصبه ابتداء من نوفمبر المقبل، مع نهاية المدة الحالية لمجلس البنك.
وقالت المصادر في تصريحات ل"صدي البلد" إن قرار تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي للأربع سنوات المقبلة، سيصدر عقب التغييرات المنتظر إعلانها علي مستوي قيادات البنوك الحكومية خلال ساعات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلي أن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد لقيادات "المركزي" الحالية.
وأضافت المصادر أن "رامز"، الذي ينسب إليه الفضل في ضبط سوق الصرف وإدارة الاحتياطي علي مدار السنوات الأربع الماضية، تلقي ثلاثة عروض كبري من مؤسسات عالمية كبري، منها مؤسسة بريطانية، موضحة أن رامز أرجا الإعلان عن وجهته الجديدة حتى تنتهي مدة عقده مع المركزي في نوفمبر المقبل.
ورجحت المصادر تولي "جمال نجم، ولبني هلال" وكيلا المحافظ الحاليين، منصب نائبي محافظ البنك المركزي في دورته المقبلة، مشيرة إلي أن المجلس الجديد سيعمل وفقا للقانون الجديد للبنوك والذي حدد أعضاء المركزي بتسعة أعضاء بدلا من 12 عضو في القانون السابق، وأن يكون لمحافظ البنك المركزي نائبين.
ومن المقرر أن يعتمد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، التعيينات الجديدة التي اقترحها محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة قبل يومين على "شرف"، لشغل المناصب التنفيذية الكبرى بالجهاز المصرفي الحكومي، والذي يشمل 7 بنوك داخل السوق المصرفية المصرية، تمثل 50% من الحصة السوقية لنحو 39بنكا تعمل في السوق.
وحسب مصادر مصرفية رفيعة المستوي تحدثت إلي "صدي البلد" فإن التعيينات الجديدة التي ستتولى مهام الجهاز المصرفي لمدة ثلاث سنوات مقبلة، ستشمل مجلس إدارة بنك القاهرة ثالث اكبر البنوك المصرية، حيث تشير الترشيحات إلي تولي منير الزاهد العضو المنتدب الحالي لبنك "اتش اس بي سي" منصب رئيس بنك القاهرة خلفا ل"محمد كفافي" الذي بلغ سن الستين عاما، وسيتفرغ "كفافي" لرئاسة شركة الاستعلام الائتماني التي يساهم فيها عدد من البنوك بالإضافة للحكومة المصرية.
وقالت المصادر إن تولي "الزاهد" البالغ 57عاما، لمنصبه الجديد سينهي تبعية بنك القاهرة لبنك مصر والتي استمرت نحو أربع سنوات عقب فشل عملية بيع القاهرة إلي مستثمر استراتيجي، نتيجة رفض أمر البيع من جانب جهات سيادية داخل مصر والرأي العام المصري.
وأشارت المصادر إلي أنه من المقرر تولي "محمد طه" المدير الحالي لبنك القاهرة منصب نائب رئيس البنك خلفا ل "عاطف إبراهيم"، وتعيين محمد فتحي عوض مدير عام العمليات المصرفية ببنك القاهرة عضوا منتدبا تنفيذيا بالبنك خلفا ل "باسل الحيني".
وأكدت المصادر أنه من المقرر الإبقاء علي قيادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر دون تغير، باستثناء منصب النائب الثاني في بنك مصر الذي سيخلو بخروج محمد نجيب النائب الحالي، بعد ترشيحه لتولي رئاسة بنك الشركة المصرفية.
وقالت المصادر إن قائمة ترشيحات "العقدة" التي سلمها ل"شرف"، تشمل تعيين السيد القصير عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري رئيسا لبنك التنمية الصناعية والعمال، خلفا ل "شاهين سراج الدين"، وتعيين كل من محمد مصطفي جاد مساعد العضو المنتدب بالبنك وسامي عبد الصادق مدير عام قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي والمشرف علي قطاع الموارد البشرية نائبا لرئيس بنك التنمية الصناعية.
وأضاف أن الترشيحات تضم أيضا تعيين محمد الاتربي رئيسا للبنك العقاري المصري العربي، خلفا ل"فتحي السباعي" لبلوغه السن القانونية، علي أن يستمر السباعي رئيسا لبنك التعمير والإسكان وتعيين عدنان الشرقاوي المدير الحالي للعقاري نائبا للرئيس، وتعيين مساعد وزير الزراعة للشئون الاقتصادية في منصب رئيس بنك التنمية الزراعية خلفا لعلي شاكر الرئيس الحالي الذي رفض التجديد.
ومن المقرر أن يصدر مرسوم من رئاسة الوزراء خلال ساعات بتشكيل مجالس إدارة البنوك الحكومية التي تنتهي مدته عملها مطلع الأسبوع المقبل، علي أن تتسلم عملها بعد انتهاء المدة القانونية للمجالس الحالية الخميس المقبل.