سمحت السلطات الايرانية بمعاودة صدور صحيفة "اعتماد" الاصلاحية الواسعة الانتشار السبت بعد منع استمر 15 شهرا. وفي اول عدد للصحيفة بعد معاودة الصدور كتب المدير الاداري والمرخص له اصدار الصحيفة النائب الاصلاحي السابق الياس حضرتي، ان حظر "اعتماد" جاء بسبب "العناد".
وتعهد حضرتي مواصلة "خدمة النظام والمصلحة الوطنية".
وكانت السلطات الايرانية قد حظرت صدور الصحيفة في اذار/مارس 2010 على خلفية ما اعتبرته "مخالفات متكررة ومستمرة".
وقال حضرتي الذي شغل مقعدا في البرلمان الذي هيمن عليه الاصلاحيون بين العامين 2000 و2004 "تابعت القضية وامر قاض نزيه -- وهو امر نادر في القضاء -- باعادة السماح للصحيفة بالظهور".
وتصدرت عدد السبت رسالة قصيرة من الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي.
وقال الرئيس السابق في رسالته "حمدا لله اننا شهدنا بزوغ فجر اعتماد مجددا ونأمل بان تفي بامانة الكلمة كما عهدناها".
وكانت الصحيفة قد اغضبت العام 2009 المحافظين بنشرها تصريحات لخاتمي قال فيها ان ايران تواجه "ازمة" في اعقاب اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، وهي الانتخابات التي شابها الكثير من الجدل.
وكانت الصحف الاصلاحية قد ازدهرت اثناء رئاسة خاتمي بين العامين 1997 و2005، ولكن الهيئة المعنية بالرقابة على الصحف اغلقت بعد ذلك معظمها.
كما اعتقل عشرات الصحافيين العاملين في مطبوعات اصلاحية بعد الحملة التي باشرها النظام على الاحتجاجات الحاشدة التي تلت الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2009 والتي يصر المنافسون الاصلاحيون لاحمدي نجاد انها زورت لمصلحته.
وفضلا عن المطبوعات الاصلاحية، اغلقت في 13 حزيران/يونيو المطبوعة الاسبوعية دي-9 بعد نشرها رسما يهزأ بخاتمي.
ويدير احد النواب المقربين من احمدي نجاد المطبوعة التي يشير اسمها الى مسيرة موالية للحكومة نظمت في 30 كانون الاول/ديسمبر 2009.
وقالت سلطات الحظر ان المطبوعة تم منعها "لنشرها اخبارا اقتصادية من دون ترخيص، فضلا عن نشرها رسما لا اخلاقي".