قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ،ان الحكومة مهتمة بمشاركة مجتمع الاعمال في جهود تنمية القري الاكثر فقرا بجانب تطوير المناطق العشوائية حيث ترحب الحكومة بتولي رجال الاعمال تنفيذ اي من مشروعات امداد تلك القري والمناطق العشوائية بالخدمات الاساسية، لافتا الي ان الدولة علي استعداد لاطلاق اسماء الشركات الخاصة ورجال الاعمال علي المشروعات والخدمات الحكومية التي تقام بمساهماتهم المالية حتي ولو كانت مشروعا لرصف طريق او اقامة مدرسة او وحدة صحية.
واضاف لبيب خلال المؤتمر العام لغرفة القاهرة لاعلان تفاصيل (مشروع صحوة امة ) ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة وضع خطة عاجلة لاحداث تنمية شاملة للقري الاكثر فقرا والتي اظهرت عمليات الحصر وجود نحو 4151 قرية بمصر محرومة من الخدمات الاساسية حيث لا توجد بها مياه شرب نقية او صرف صحي او مدارس او وحدات صحية.
واكد ان مصر بالفعل تنطلق للامام لاحتلال مكانتها اللائقة بين امم العالم ، فما شهدناه من تكاتف بين ابناء مصر الذي تجلي في جمع 64 مليار جنيه لتمويل قناة السويس خلال 8 ايام هي بالفعل معجزة لم تحدث في اي مكان اخر بالعالم وتؤكد ان المصريين قادرين علي مواجهة اي تحدي. واشاد وزير التنمية المحلية بمبادرة صحوة امة لغرفة القاهرة حيث وصفها بانها بداية جادة لاشتراك منظمات المجتمع المدني في جهود الدولة لاحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتصدي لمشكلات الفقر والبطالة والجهل والمرض.
واوضح ان القضاء علي تلك المشكلات سيقضي ايضا علي جميع الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع مثل التطرف والعنف والارهاب وضعف الوازع الاخلاقي بجانب مشكلة الانفجار السكاني. وحذر لبيب من خطورة الازمة السكانية بمصر التي ماتزال ضمن المعدلات الاعلي عالميا كاشفا عن تشكيل لجنة وزارية برئاسته تضم كل الوزارات المعنية وممثلين عن الازهر الشريف والكنيسة لدراسة اسباب ارتفاع معدلات المواليد في مصر والتي وصلت لنسب تتراوح بين 5% و9% في العشوائيات ونحو 2.2% كمتوسط عام، مؤكدا انه لا حل لتلك المشكلة دون مشاركة المجتمع المدني والازهر الشريف والكنيسة لتوعية المجتمع بخطورة استمرار هذه المعدلات والتي تؤدي لتأكل معدلات التنمية الاقتصادي الحقيقية وعدم شعور المواطنين باي تحسن في مستويات المعيشة. وطالب بضم القري الاكثر فقرا ضمن محاور عمل مبادرة غرفة القاهرة باعتبارها اخطر اجتماعيا حتي من ظاهرة المناطق العشوائية التي تتبني المبادرة عددا من المشروعات التنموية والاطر التنظيمية لتطويرها. وكشف عن دراسة مشروع للصرف الصحي نفذ بقري محافظة الفيوم بالاستفادة بالخبرات اليابانية حيث تستهدف الحكومة تعميمه علي القري والمناطق المحرومة نظرا لانه اقل تكلفة ويستغرق انشائه وقت اقل من الطرق العادية لمد شبكات الصرف الصحي.
من جانبه إستعرض المهندس محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات والاجهزة الطبية بغرفة القاهرة التجارية مبادرة صحوة امة والتي تدعو لانشاء الهيئة العليا للاسرة المصرية برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من الامام الاكبر شيخ الازهر وقدراسة بابا الكنيسة الارثوذكسية ورئيسا مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزير المالية مفوض امناء صندوق دعم مصر وامين الهيئة العليا للاسرة والتي يقترح انشائها لتضمن في عضويتها وزراء التعاون الدولي والصحة والتربية والتعليم والثقافة والاسكان والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ورئيسا اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وقال ان الهيكل التنظيمي سيمتد من تلك الهيئتين الي جميع احياء وقري مصر من خلال لجان فرعية تتولي تطوير السياسات العامة وهوما يعد تطبيقا عمليا لسياسة اللامركزية بما يضمن تكاتف اغنياء كل حي مع فقراءه وانخراطهم جميعا في جهود حل مشكلات المجتمع الاساسية وهي الفقر والجهل والمرض وعلاج ظواهرها السلبية من بطالة مرتفعة وعشوائيات في السكن وصلت لسكن القبور وايضا تفشي مجموعة من الامراض المستوطنة اخطرها الفشل الكبدي بجانب ظواهر اجتماعية سلبية كاطفال الشوارع والمخدرات والتفكك الاسري.
واضاف ان صحوة امة تستهدف القضاء علي الفقر والامية خلال 5 سنوات وتوفير نحو 30 مليار جنيه من فاتورة الدعم وتخفيض معدلات البطالة بنسبة النصف وتطوير المناطق العشوائية وسكان القبور والعمل علي تقديم السلع الغذائية باسعار مخفضة وجودة عالية وتقنين اوضاع الباعة الجائلين في الاسواق والاحياء وربط التامين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة للاسر محدودة الدخل وعلاج ظاهرة اطفال الشوارع.
وقال علي شكري النائب الاول لرئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان مبادرة صحوة امة تستهدف وضع خطط وآليات تنفيذية تشارك في وضعها 3 دوائر الاولي الدائرة التشريعية ممثلة في المجلس المحلي علي مستوي الحي والقرية او مجلس النواب علي مستوي الجمهورية والثانية الجهات التنفيذية ممثلة في الوزارات والهيئات العامة والثالثة منظمات المجتمع المدني من غرف تجارية وصناعية وكبار رجال الاعمال والتجار بالحي او القرية لمواجهة مشكلات الفقر والجهل والمرض.
واكد انه رغم الانفاق الضخم الذي قدمته الموازنة العامة للبعد الاجتماعي والذي بلغ خلال العشر سنوات الماضية ما يزيد علي التريليوني جنيه ، فان عائدها غير ملموس بالدرجة المرجوة فبعد الاتجاه النزولي لمعدلات الفقر قبيل الازمة المالية العالمية عام 2008 ،فان المعدلات عاودت اتجاهها الصاعد مرة اخري حيث تقدر الجهات الرسمية معدل الفقر حاليا بنحو 45% كما ان معدلات البطالة تزيد علي نسبة 13.3% او نحو3.7 مليون عاطل.
من ناحيته قال الدكتور محمد ربيع امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية علي دعم المجلس للمبادرة التي يامل ان تمتد لكل المنطقة العربية والتي تعاني من نفس الظواهر السلبية التي تكبل مصر التي وصفها بانها قلب الام العربية النابض وقوتها من قوة العرب جميعا.
وقال ان كثير من الدول العربية تدين باستقلالها ورفاهيتها لمصر التي ساعدت الجميع بترفع ، داعيا الامة العربية والاسلامية للخروج من الدائرة التي اوجدتها ثورات الربيع العربي والتي اعتبرها تمت بايدي الشعوب العربية ولكن بتخطيط من اعدائها سعيا لفرقتها واخضاعها لمشيئتهم. وقال ان المبادرة اعتمدت علي الاستفادة القصوي من الطاقات البشرية بكل حي وكذلك الامكانات المالية لاغنيائه وتبرعات اهل الخير بعيدا عن الموازنة العامة للدولة مع وضع هيكل تمويلي واضح واليات للتنفيذ وهوما يضمن لها النجاح .
في حين اكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي علي رفضة لتحذير الحكومة من الانفجار السكاني الذي يسجل نحو 2.2% سنويا في حين ان معدلات النمو الاقتصادي للعام المالي الماضي لم تزد علي 2.1% معتبرا ذلك مشكلة الحكومة التي لا يمكنها زيادة معدلات نمو الاقتصاد بدلا من محاربة الزيادة السكانية.
وقال ان مصر تمتلك ثروة بشرية حيث ان اكثر من 46% من تعداد السكان هم الفئة العمرية الشابة، لافتا الي ان الاتحاد الاوروبي توسع شرقا لضم 15 دولة في شرق اوروبا للاستفادة من ثرواتها البشرية بسبب ان دول غرب اوروبا اتبعت سياسات لتحديد النسل في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ادت الي اصابتها بالشيخوخة والتناقص السكاني.
وطالب بالتفرقة بين الفقر والجوع، لان الفقر قد يكون فكر الفقر وهو ما يتطلب اسلوب مختلف لمواجهة مشكلاتنا مثل مبادرة صحوة امة، اما الجوع فيمكن القضاءعليه خلال 24 شهرا فقط باعادة تخطيط الموارد،ضاربا مثلا بعمليات التلاعب في توريد القمح المحلي من خلال ما يعرف باسم تفسيح القمح بنقل محصول المنيا مثلا وتسليمه في شون بورسعيد لتقاضي مبالغ اكبر عن مصاريف النقل وذلك دون وجه حق، مشيرا الي ان التلاعب في عمليات نقل المحاصيل الزراعية يكلف الموازنة العامة نحو 1.2 مليار جنيه سنويا اموالا مهدرة.
واشادت هدي يس رئيسة اتحاد المستثمرات العرب بالمبادرة حيث يخطط الاتحاد لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي ستقام في اطار المبادرة لتشغيل الاسر الفقيرة لاخراجها من دائرة الفقر، مشيرة الي ان الاتحاد مستعد للتعاون ايضا في مجال التدريب المهني والفني والتسويق لمنتجات تلك المشروعات داخل مصر وخارجها.