خبير قانون دولى: الانتربول لا يستطيع إلزام قطر بتسليم متهمي الإخوان إلى مصر

صرح الدكتور مساعد عبد العاطى، أستاذ القانون الدولى والمستشار بالنيابة الإدارية، تعقيباً على مغادرة بعض قيادات الجماعة الإرهابية المطلوبين لدى القضاء المصرى من قطر، أن الدول بموجب مبدأ السيادة لها مطلق الحق فى تنظيم دخول الأجانب إلى آراضيها ومنحهم حق الإقامة ومنح الجنسية على أن تكون تلك القواعد المنظمة متفقة مع القانون الدولى .

وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن للدولة العضو فى الأمم المتحدة سلطة تقديرية فى تسليم المتهمين المقيمين على آراضيها، ولها سلطة لتقدير وتكييف الاتهام الموجه للأشخاص المطلوب تسليمهم إن كان جنائيا أو سياسيا.

وأشار إلى أن قطر أو تركيا أو أى دولة يمكن لها أن تتذرع بمبدأ مستقر فى القانون الدولى وهو حظر تسليم المتهمين سياسيا ومن ثم يمكن لقطر أو أى دولة تسافر إليها القيادات الإخوانية المطلوبة تكييف الاتهامات الجنائية الموجهة إليهم باعتبارها جرائم سياسية يحظر بموجبها تسليمهم إلى مصر.

وأكد عبد العاطى، عدم وجود سلطة لإلزام أى دولة لها سيادة لتسليم مجرمين إلى دولة أخرى، حتى وإن كانت هذه السلطة هى جهاز الانتربول، لافتاً إلى أنه على الرغم من التزام قطر بما ورد فى اتفاقية جامعة الدول العربية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن القرار الصادر من مجلس الأمن رقم 1373عام 2001 عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر والقاضى بإلزام الدول الأعضاء بالتعاون الاستخباراتى وتقديم الدعم اللوجستى لمكافحة الإرهاب والقبض على الإرهابيين، إلا أن ذلك ليس مبررا لإلزام قطر أو أى دولة أخرى لتسليم مصر القيادات الإخوانية المطلوبة لدى القضاء المصري.