خبير قانون دولى : الانتربول لايستطيع إلزام قطر بتسليم متهمى الإخوان إلى مصر

صرح الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى والمستشار بالنيابة الادارية ، تعقيبا على مغادرة بعض قيادات الجماعة الإرهابية المطلوبين لدى القضاء المصرى من قطر، أن الدول بموجب مبدأ السيادة لها مطلق الحق فى تنظيم دخول الأجانب إلى آراضيها ومنحهم حق الاقامة ومنح الجنسية على أن تكون تلك القواعد المنظمة متفقة مع القانون الدولى.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة " للفجر " للدولة العضو فى الأمم المتحدة سلطة تقديرية فى تسليم المتهمين المقيمين على آراضيها كما أن لها سلطة لتقدير وتكييف الاتهام الموجه للأشخاص المطلوب تسليمهم إن كان جنائيا أو سياسيا . مشيرا إلى أن قطر أو تركيا أو أى دولة يمكن لها أن تتذرع بمبدأ مستقر فى القانون الدولى وهو حظر تسليم المتهمين سياسيا ومن ثم يمكن لقطر أو أى دولة يسافر إليها القيادات الإخوانية المطلوبة تكييف الاتهامات الجنائية الموجهة إليهم باعتبارها جرائم سياسية يحظر بموجبها تسليمهم إلى مصر

واكد عبد العاطى على عدم وجود سلطة لالزام أى دولة لها سيادة لتسليم مجرمين إلى دولة أخرى ح تى وإن كانت هذه السلطة هى جهاز الانتربول .مشيرا إلى أنه على الرغم من التزام قطر بما ورد فى اتفاقية جامعة الدول العربية لمكافحة الإرهاب ، فضلا عن القرار الصادر من مجلس الأمن رقم 1373عام 2001 عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر والقاضى بالزام الدول الأعضاء بالتعاون الاستخبراتى وتقديم الدعم اللوجستى لمكافحة الإرهاب والقبض على الإرهابيين ، الا أن ذلك ليس مبررا لالزام قطر أو أى دولة أخرى لتسليم مصر القيادات الإخوانية المطلوبة لدى القضاء المصرى، مختتما بقوله الأمر متروك للسلطة التقديرية لقطر حول تكييف الاتهامات الموجهة إليهم وفق وجهة نظرها