موقع أمريكي: الحكومة المصرية بدأت مراقبة "Facebook" و"Twitter" و"Skype"

كشف الموقع الأمريكي "Buzzfeed"، أمس الأربعاء، أن الحكومة المصرية بدأت فعليًا في تطبيق الرقابة على Facebook و Twitter و Skype، على نطاق غير مسبوق.

وقال الموقع إن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تراقب عن طريق شركة شقيقة لشركة رقابة أمريكية، تقدم للحكومة المصرية إمكانيات غير مسبوقة للاطلاع على بيانات Skypeو Facebook Twitter ويوتيوب، وغيرها.

وأوضح الموقع أن "رؤية مصر"، الشركة الشقيقة ل"بلو كوت" ومقرها الولايات المتحدة، فازت بالعقد خلال هذا الصيف، بعد تغلبها على شركة "جاما سيتسم"، البريطانية، و"ناروس سيستيم" ومقرها إسرائيل.

وأكد الموقع أن شركة "رؤية" بدأت مراقبة اتصالات المصريين عبر الإنترنت، وفقا لتصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين المصريين الذين تحدثوا إلى الموقع.

وقال مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، حتى يحمي منصبه داخل الحكومة: "رؤية مصر تعمل بالفعل مع الحكومة، ولديها علاقات قوية مع أجهزة الأمن الوطني"، قبل أن يضيف: "اختيارهم كان أمرا طبيعيا كما أن نظامهم نال بالفعل الإشادة".

ويوضّح الموقع أنه على عكس الماضي، حينما كانت تستخدم مصر أنظمة رقابية تسمح برقابة الشبكات المحلية، فإن "رؤية مصر" ستقدّم للحكومة المصرية حزم تقنية للتفتيش على نطاق واسع، ويمكنها تحديد الموقع الجغرافي، ومراقبة حركة التواصل على الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رؤية مصر، علي المنيسي، في تصريحات خاصة للموقع: "مهمتنا كشركة إعطاء الحكومة هذا النظام"، مضيفًا: "أقوم بتدريب الحكومة المصرية على كيفية تشغيل النظام وسوف نعطيهم البرنامج".

وأكد أن شركته التي تم تسجيلها في مصر، قدّمت مناقصة للحكومة، من أجل إتاحة خدماتها الرقابية، لكن ليس هناك تصريح يشير إلى قبول هذه المناقصة.

وأشار المنيسي إلى أن شركته تعاقدت من أجل إعطاء جهاز الأمن المصري هذا النظام، على أن تتولى تدريب مسؤولين حول كيفية تحليل المعلومات التي يتم جمعها من خلال الحسابات البريدية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المنيسي: "البرنامج، إضافة إلى التدريب الذي قدمناه، يمكن استخدامه في اختراق واتس آب وفيبر و Skype وأي برامج أخرى مطلوبة" موضحًا أنه يشبه النظام الذي تستخدمه غالبية الحكومات الغربية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشير الموقع إلى أنه منذ عزل بحكومة الإخوان في يوليو 2013، تم تعقب واعتقال عشرات الآلاف من المصريين، بسبب المشاركة في تظاهرات غير قانونية، أو لانضماهم لجماعة الإخوان المحظورة، موضحًا أنه على الرغم من أن الكثيرين اعتقلوا خلال احتجاجات، فإن الحكومة تركّز كثيرًا على التواصل داخل "الجروبات" في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تراها صوتًا لمعارضي النظام الحالي.