قانون التظاهر بين أيدى "مجلس الوزارء " .. والقوى السياسية : لن نرضى بتعديل شكلي

صبا أشرف

جبهه ثوار :قرارت الوزارء بتعديل القانون لا تأتي في مصلحة شباب الثورة
6 إبريل "الديمقراطية " :التعديلات المزمع إدخالها هي تعديلات شكلية مرفوضة
ابو سعدة : نطالب بتعديل 14 بند من قانون التظاهر

حينما صدر قانون التظاهر في شهر نوفمبر من العام الماضي أثارإعتراضات الكثير من القوى السياسية حيث اعتبروه تعدي على الثورة ومطالبها حيث عكس بشكل فاضح "نية قمعية" للدولة ، والذي عُلق لوجود مناوشات ومناقشات حول بنوده، وجاءت المعارضة والنقد لبنوده علي أساس أنها تطبيق لقوانين دول تحترم حقوق الإنسان، وحقوق المواطنين ومطالبهم، ولا تتجاهلهم، وعندما يعترضون لا تقمعهم وتحتضن تلك المطالب.

ومع إتجاه الحكومة لمناقشة قانون التظاهر في الأيام القادمة ، وتأكيد عدد من المصادر الحكومية على إتجاه الحكومة لإلغاء عقوبة الحبس بقانون التظاهر وإستبدالها بغرامة مالية ، بجانب تخفيف شروط الحصول على موافقة الداخلية لتنظيم التظاهرات ،وهو ما أثار حفيظة عدد من القوى السياسية حول جوهرية التغيير ومدى أستجابته للمطالب الشعبية.

في البداية قالت شيماء حمدي المتحدث الإعلامي بأسم جبهه ثوار ، إن قرارت مجلس الوزارء بتعديل قانون التظاهر لابد وأن تأتي في مصلحة شباب الثورة ، وخاصة أن هذا الإجتماع جاء بعد الإضراب الذي قام به عدد من النشطاء ضمن معركة الأمعاء الخاوية .

وأوضحت "حمدي " أن القوى السياسية لن تقبل بأي تعديلات شكلية على القانون ، ولابد من العمل على إلغاءه تمامًا لأنه يمثل عودة لممارسات الدولة القمعية.

ومن جانبة قال محمد فؤاد القيادي بحركة 6 إبريل الجبهه الديمقراطية ،إن التعديلات المزمع إقامتها على قانون التظاهر هي أمور شكلية الغرض منها هو العمل على فشل الطعن المقدم من الحركات السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا ضد قانون التظاهر ،مشيرًا إلى أن مجلس الوزارء إذا قام بعمل تعديلات فستكون غير ذات جدوى ومجرد شكل فقط.

وأكد فؤاد ، إن رفض القوى السياسية لقانون التظاهر لم يكن بسبب العقوبات المفروضة من خلاله، ولكن بسبب عودة ممارسات الشرطة القمعية وعودة ممارسات النظام السابق ، من منع اي تجمع ووضع قيود على كافة التجمعات الشبابية ، موضحًا إن القوى السياسية لن تقبل بأي تعديلات شكلية على قانون التظاهر كتخفيض مدة الحبس او تقليل قيمة الغرامة.

وطالب القيادي بحركة 6 إبريل بإالغاء قانون التظاهر بشكل كامل لانه يقيد الحقوق والحريات لكافة القوى السياسية .
ومن الجانب الاخر أوضح حافظ ابو سعدة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إن إجتماع مجلس الوزارء لمناقشة قانون التظاهر لن يأتي بنتائج إلا اذا اخذ بمقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان ، مشيرًا إلى أن مقترحات المجلس تتمثل في تعديل 14 بنداً بقانون التظاهر، أبرزها تخفيف عقوبة السجن لمخالفة القانون لتكون غرامة مالية بدلاً من الحبس.