التقي وزير الخارجية سامح شكري مساء أمس، برئيس الوزراء ماريانو راخوي، خلال تواجده في العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري حول الاستقرار والتنمية في ليبيا. حيث حرص علي استقبال الوزير شكري بشكل استثنائي تقديراً لمكانة مصر الإقليمية والعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، إن رئيس الوزراء الأسباني استهل المقابلة بطلب نقل تحياته الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي معرباً عن أمله في تجاوز مصر الظروف الراهنة.
ووجه الوزير شكري الدعوة لرئيس الوزراء الأسباني لزيارة مصر في الفترة القادمة، كما أعرب عن تقدير مصر للبيان الذي أصدرته اسبانيا اليوم لإدانة الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء صباح اليوم مستهدفاً مجموعة من أفراد الشرطة. وقد تناول لقاء الوزير مع رئيس الوزراء راخوي تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، مبرزاً الجهود التي تقوم بها الحكومة الحالية لإصلاح الاقتصاد وتجاوز التحديات الراهنة المصرية وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية فى مختلف المجالات منوهاً بمؤتمر دعم الاقتصاد المصيري المقرر عقده في بداية العام القادم. كما قدم الوزير شكري شرحاً مفصلاً للمشروعات التنموية الكبرى التي تضطلع الحكومة بتنفيذها، لاسيما مشروع قناة السويس الجديدة، وتعمير الساحل الشمالي، والتنقيب في الصحراء الغربية، وسبل تذليل كافة العقبات أمام تدفق المزيد من هذه الاستثمارات. ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأسباني عن دعم بلاده لمصر في هذه المرحلة الهامة.
كما تناول لقاء الوزير شكري مع رئيس الوزراء تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الجهود المصرية المحورية فى تأمين استمرار التهدئة بقطاع غزة والأوضاع فى العراق وسوريا، بالإضافة إلى الخطر المتزايد لظاهرة الإرهاب التى أصبحت تمثل تهديداً إقليمياً ودولياً خطيراً يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهته في إطار شامل لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة. كما تناول الوزير شكري الرؤية المصرية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وأهمية دعم المبادرة التي اعتمدتها دول الجوار الجغرافي لليبيا خلال اجتماعهم الأخير في القاهرة لدعم الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية وعلي رأسها مجلس النواب. وقد أكد رئيس الوزراء "راخوي" دعم أسبانيا الكامل لمصر في جهودها الحالية لإعادة إطلاق اقتصادها وبناء نظامها الديمقراطي، مثمناً عودة مصر لدورها القيادي في المنطقة، وتطلعه لمزيد من تطوير العلاقات المصرية الأسبانية.