3 خلافات حول مشروع قانون "الشرطة المجتمعية"

صبا أشرف



خبير دستوري: الجدل الدستوري يتمثل في إعطاء الشرطة المجتمعية الحق في الضبطية القضائية
ناشط سياسي: هذا القطاع حاول استحداثة الرئيس المعزول محمد مرسي وقبله العادلي
خبير أمني: إنشاء الشرطة المجتمعية في الوقت الحالي لحل مشاكل المواطنين على أرض الواقع



أثارت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لإنشاء مشروع تحت اسم "الشرطة المجتمعية" داخل هيئة الشرطة العديد من الأراء، وأعتبرها عدد من القوى السياسية والحزبية بداية لعودة ممارسات شرطة حبيب العادلي تحت مسمى آخر، فيما رأى قانونيين أن هذا المشروع به جدل دستوري حول صلاحيات جهاز الشرطة، في الوقت الذي وافقت عليه الأجهزة الأمنية.


وقال اللواء محمد عبدالفتاح عُمر الخبير الأمني، إن إنشاء الشرطة المجتمعية في الوقت الحالي جاء لحل مشاكل المواطنين على أرض الواقع دون الدخول في الإجراءات الرسمية، لافتاً إلى أن دور الشرطة المجتمعية في مصر سيكون كبقية دول العالم، عن طريق التواصل الفعال مع الجمهور والعمل على حل مشكلاتهم.

وأكد عبد الفتاح، في تصريح ل"الفجر"، أن الفكرة ليست جديدة فهي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والإمارات منذ ما يقارب ال15 عام، موضحاً أنه سيكون هناك تنسيق بينهم وبين بقية اجهزة الدولة كوزارة العدل.

وأشار الدكتور سيد شوقي الخبير الدستوري، إلى أن إنشاء مشروع الشرطة المجتمعية لصالح المواطن المصري هو أمر في صالح الشعب المصري، لكن الجدل الدستوري يتمثل في إعطاء الشرطة المجتمعية الحق في الضبطية القضائية لمواطنين وهذا قد تم رفضه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، متسائلًا: "كيف لنا أن نطبقه في الوقت الحالي".

وأكد شوقي، أن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الفصل في إعطاء الضبطية القضائية لأفراد الشرطة المجتمعية من عدمها.

ومن الناحية السياسية، أكد محمد فؤاد القيادي بحركة 6 إبريل، أن تعديل قانون الشرطة وضم إليه قطاع الشرطة المجتمعية يعد أمر مرفوض لأنه عمل البلطجية مع جهاز الشرطة، لافتاً إلى أن صاحب فكرة هذا القطاع في البداية كان وزير الداخلية الأسبق حبيبي العادلي وكان يطلق عليها جهاز الشرطة السرية وكان يضم عدد من البلطجية ومسجلين الخطر.

وتابع فؤاد، أن هذا القطاع حاول استحداثة الرئيس المعزول محمد مرسي بإعطاء ضبطية قضائية لمجموعة من المواطنين وتم رفضه من قبل المحكمة الدستورية العليا، موضحاً أنه في حالة تطبيق هذا القطاع بشكل حقيقي سيكون تصريح حقيقي بالقتل.