سياسيون: «الشرطة المجتمعية» وكر البلطجية والمسجلين خطر

لا زال مصطلح "الشرطة " يثير القوى السياسية في الشارع المصري؛ بسبب ما فعله ذلك الجهاز على مدى الأعوام الماضية من قمع التظاهرات وحبس النشطاء وغيرها من الجرائم التى تنتهك ضد الحريات والحقوق التى لابد أن تتوافر لكل مواطن.
وفور موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء قطاع "الشرطة المجتمعية" لخدمة المواطن المصري ومنحه خاصية الضبطية القضائية، تصاعدت المطالبات المنادية بإلغائها على الفور من القوى السياسية؛ معتبرين أنها ستخلق حالة جديدة من البلطجة، ولن تكون فى صالح المواطنين.
قال محمد فؤاد، القيادي بحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن تعديل قانون الشرطة وضم إليه قطاع الشرطة المجتمعية، يعد نوعا من أنواع تقنين عمل البلطجية مع جهاز الشرطة، مشيرًا إلى أن صاحب فكرة هذا القطاع في البداية كان وزير الداخلية الأسبق "حبيبي العادلي"، وكان يطلق عليها جهاز الشرطة السرية، وكان يضم عددا من البلطجية والمسجلين خطر.
وأضاف "فؤاد" أن التعديل الحالي تضمن إعطاء الشرطة المجتمعية الضبطية القضائية، ما سيخلق حالة فساد كبيرة، متابعا أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكما عام 2012 بأنه لا يجوز لغير دراسي القانون أن يعطي له حق الضبطية القضائية؛ لأنه ليس على دراية كبيرة بكل مواد القانون.
وأوضح القيادي بحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" أن القطاع حاول استحادثة الرئيس المعزول محمد مرسي، بإعطاء ضبطية قضائية لمجموعة من المواطنين، وتم رفضه من قبل المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أنه في حالة تطبيقه بشكل حقيقي سيكون تصريح بالقتل.
من جانبه، قال محمود فرج، القيادي باتحاد شباب الثورة، إن "الشرطة المجتمعية" التى وافق علي إنشائها مجلس الوزراء، تعد تصريحا بالقتل من قبل هؤلاء المخولين بحل مشكلات المواطنين في الشوارع، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشرطيين سيكون لهم الحق في الضبطية القضائية وهذا يعد كارثة كبيرة.
وطالب "فرج" المحامين برفع طعن على ذلك القطاع؛ لأنه سيؤدي إلى زيادة الفساد في جهاز الشرطة بشكل عام، وسيؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين، موضحا أنه في عهد مرسي، حينما قرر إعطاء الضبطية القضائية لمواطنين، اعترض عليه الجميع بما فيهم جهاز الشرطة، متساءلا كيف لهم أن ينفذوه في الوقت الحالي.
ومن الناحية القانونية، قال رأفت فودة، رئيس قسم القانون بجامعة القاهرة: «معنى الضبطية القضائية لجهاز الشرطة، أنه يحق لفرد الأمن التابع لقطاع الشرطة المجتمعية إيقاف المواطن المشتبه فيه وتفتيشه إذا اشتبه بأمر ما، وتحرير محضر أولي بالواقعة، حال وجود جريمة، والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة لإعمال شئونها».
وشدد "فودة" على أنه في حالة التصديق على قطاع الشرطة المجتمعية، لابد أن يكون هناك إجراءات جنائية للتعامل مع القانون، وأن تكون الإجراءات تابعة لوزارة العدل.