مسؤول حكومي: وضعنا سيناريوهات تعديل قانون التظاهر في انتظار قرار سياسي

أخلت محكمة مصرية، أمس، سبيل الناشط والمدون علاء عبد الفتاح واثنين آخرين، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه (نحو 700 دولار)، في خطوة من شأنها تخفيف حدة الاحتقان بين نشطاء شبان وأحزاب مدنية من جهة والسلطات المصرية من جهة أخرى، على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة ضد قانون التظاهر.

وتأتي هذه الانفراجة في وقت قال فيه المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية، المعنية بحقوق الإنسان، ل«الشرق الأوسط»، إن وزارته «تضع تحت بصرها التطورات السياسية في البلاد»، مؤكدا أنها وضعت أكثر من سيناريو لتعديل القانون، في انتظار قرار سياسي.
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة استثنائيا في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، التنحي عن نظر قضية إعادة محاكمة عبد الفتاح و24 آخرين، وإخلاء سبيل عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحمن، ووائل متولي، وهم المتهمون المحتجزون على ذمة القضية، بينما الباقون مخلي سبيلهم.

كما قررت المحكمة إحالة أسطوانة عرضت بالجلسة السابقة في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مجلس الشورى»، التي تمس خصوصية عبد الفتاح، إلى النائب العام للتحقيق حول عرضها علانية ومحاسبة المسؤول عن ذلك الأمر، كونه يتعارض مع أحكام الدستور، الذي يحمي الحياة الخاصة للمواطنين.

وخلال الجلسة الأخيرة لنظر استئناف عبد الفتاح على حكم سجنه، الأربعاء الماضي، عرضت النيابة مقطعا مصورا يعرض جانبا من حفل خاص بأسرة عبد الفتاح، مما أثار غضبه وغضب محاميه، وعده مراقبون وقانونيون انتهاكا للخصوصية، ورفعا من حدة الاحتقان في الصراع حول قانون التظاهر.

وقال عمرو إمام أحد محامي عبد الفتاح وآخرين في القضية إن «القاضي محمد الفقي رئيس المحكمة انتصر اليوم (أمس) للقضاء المصري ولفكرة العدالة، واتخذ موقفا شجاعا وجريئا».

وعقب الجلسة التي لم تستمر سوى دقائق معدودة، سيطرت حالة من الفرحة على القاعة التي ضجت بهتافات «الله أكبر»، بينما كان عبد الفتاح الذي فقد قبل أيام والده الناشط الحقوقي الكبير أحمد سيف الإسلام، يشير بعلامة النصر لوالدته الدكتورة ليلي سويف وفريق دفاعه.

وقال إمام إنه من المتوقع أن يُخلى سبيل عبد الفتاح خلال ساعات من مديرية أمن القاهرة، مشيرا إلى أن دفاع عبد الفتاح أثبت الجلسة الماضية اعتراضه على عرض المقطع الذي ينتهك خصوصيته، مضيفا أن عرض المقطع المصور وإن كان ما يظهره لا يعيب عبد الفتاح أو أيا من أفراد أسرته، فإنه يمثل قانونا رغبة في التشهير، وهو ما يُعد جنحة يعاقب عليها القانون.

وتابع إمام قائلا إن «المقطع المصوَّر كان محفوظا على القرص الصلب لجهاز كومبيوتر محمول سُرق خلال القبض على عبد الفتاح من منزله، وحرزته النيابة في القضية دون وجود إذن بتفتيش المنزل، وعرض هذا المقطع إهمال شديد.. يستحق عقاب مَن قام بالاستيلاء على الجهاز دون وجه حق، وأيضا من سمح بعرض المقطع المصور».

ورجحت مصادر مطلعة أن يخلى سبيل نشطاء آخرين محبوسين على ذمة قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر، قبل سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات قمة المناخ، وإلقاء كلمة مصر في الأمم المتحدة بنيويورك، خاصة في ظل إيماءات سياسية إلى إعادة النظر في قانون تنظيم التظاهر.

وأدين علاء عبد الفتاح بتهمة خرق قانون التظاهر، وقضت المحكمة بسجنه وآخرين لمدة 15 عاما غيابيا، بينما كان ينتظر عقد الجلسة خارج مقر معهد أمناء الشرطة.

ووضعت قوى سياسية مدنية ونشطاء شبان الإرادة السياسية للسلطات في اختبار هو الأول منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، للرد على ما عدته «تجاوزات غير مقبولة» بحق نشطاء من رموز ثورتي 30 يونيو 2013، و25 يناير 2011، قالوا إنها بدأت بحبس عدد منهم في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر، وتواصلت حلقاتها مع عرض مقطع مصور ينتهك خصوصية عبد الفتاح، خلال جلسة إعادة محاكمته.

وبدأ عبد الفتاح وآخرون قيد الاحتجاز داخل السجون إضرابا مفتوحا عن الطعام لإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عمن أدينوا بموجبه أو لا يزالون رهن المحاكمة في قضايا تتعلق بخرقه، وتجاوبت أحزاب سياسية ونقابات مهنية مع الدعوة التي تُعد أوسع تمرد على السلطات الحالية.

وقال إمام إن آخر إحصاء يشير إلى أن نحو 300 ناشط أعلنوا إضرابهم عن الطعام خارج السجون. وفي أعقاب قرار إخلاء سبيل عبد الفتاح علق صحافيون إضرابهم عن الطعام، قائلين إنهم يعتزمون الاجتماع، الخميس المقبل، لبحث الخطوات المقبلة حتى إسقاط قانون التظاهر.

وبينما حركت الاحتجاجات المتصاعدة ضد قانون التظاهر المياه الراكدة، أرسلت السلطات الحالية إشارات عن عزمها إعادة النظر في القانون لتخفيف الاحتقان، وقال المستشار فوزي إن «وزارة العدالة الانتقالية تضع تحت بصرها التطورات السياسية، وقد أعدت أكثر من سيناريو لتعديل قانون التظاهر، في انتظار قرار سياسي»، لكن حزبيين ونشطاء قالوا ل«الشرق الأوسط» أمس إنهم لا يعولون كثيرا على الوعود.

وأقيمت قبل يومين أول دعوى قضائية بعدم دستورية قانون تنظيم الحق في التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا، التي يترأسها حاليا المستشار عدلي منصور، الذي أصدر القانون أواخر العام الماضي، خلال توليه رئاسة البلاد بشكل مؤقت.

وقال خبراء قانونيون ومسؤولون رسميون إنه من الزاوية الفنية لا يتعارض القانون في صيغته الراهنة مع الدستور الذي نص على أن التظاهر حق مكفول، وأنه بمجرد الإخطار، لكن القانون يعطي الحق لوزارة الداخلية في الاعتراض على تنظيم المظاهرة، ويجيز لمنظميها اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بإقامتها، وهو ما يراه النشطاء تفريغ حق التظاهر من مضمونه.

ويطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه الحكومي) والقوى السياسية والنشطاء بتعديل القانون، بحيث يكفل حرية التظاهر بالإخطار، ويعطي الحق لوزارة الداخلية بالاعتراض على المظاهرة أمام القضاء.

وقال المستشار فوزي إن الفيصل بين الإخطار والترخيص يتعلق بوجود مدة قانونية لاعتراض وزارة الداخلية على إقامة المظاهرة، بانقضائها يصبح من حق المنظمين إقامة فعاليتهم، مؤكدا أن الاعتراضات الأساسية على القانون تحت بصر لجنة للإصلاح التشريعي التي يترأسها إبراهيم محلب رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن الاعتراض على قضية الإخطار محل دراسة.

وأضاف المستشار فوزي أن الهدوء النسبي الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن يسمح بإعادة النظر في تعديل القانون، مشيرا إلى أن تخفيف العقوبات قد يكون أحد أوجه التعديل.

وغلظ قانون تنظيم الحق في التظاهر عقوبات خرقه، لتتراوح بين السجن المشدد والحبس (لا يتجاوز 3 سنوات) والعقوبات المالية. وقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم في مؤتمر صحافي، أمس، إنه ليس لديه مانع على الإطلاق من تعديل قانون التظاهر.

وقال خالد داود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، الذي يشارك 6 أحزاب أخرى مساعي لإلغاء القانون، إن «القوى السياسية لم تعد تثق في وعود السلطات.. نسمع هذه الوعود منذ مدة ولم نعد نعول عليها»، مشيرا إلى أن القوى المدنية ستواصل مساعيها بكل الطرق السلمية لإسقاط القانون والإفراج عن النشطاء في السجون.

وكانت محكمة أخرى قررت قبل يومين استمرار حبس سناء، شقيقة عبد الفتاح، و23 آخرين، بينهم 6 فتيات يُحاكمون بتهمة خرق قانون التظاهر، حتى 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما مثل صدمة جديدة في أوساط القوى السياسية والنشطاء، وأثار غضبهم، لكن من شأن إخلاء سبيل عبد الفتاح أن يخفف من حدة هذا التوتر.

ومن جانبه، قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ل«الشرق الأوسط» إن «المجلس يتمنى الاستجابة ل14 اعتراضا قدمها بالفعل على القانون، لكن أي استجابة للتعديلات المقترحة مرحب بها، وقد أكد الرئيس السيسي اهتمامه بتعديل القانون خلال لقاء جمعه برئيس المجلس محمد فائق قبل أسابيع، ونحن في الانتظار».