أول تصريح لوالد علاء عبد الفتاح بعد حبسه

قال المحامي والناشط اليساري أحمد سيف الإسلام, والد علاء عبد الفتاح, إن القاضي "أصدر الحكم في القضية المعروفة بقضية "أحداث مجلس الشورى" , في التاسعة صباحًا, دون إبلاغ المتهمين ببدء الجلسة".
وأضاف سيف الإسلام في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن علاء وزميليه "قاموا بعمل إعادة إجراءات، وأصبح الحكم الصادر بحقهم كأنه لم يكن"، مشيرًا إلى أنهم "سيظلون محتجزين لحين تحديد موعد نظر القضية".
وتابع أن الحكم "يبرز نفاد صبر القضاة، ويؤكد تورطهم في العملية السياسية", وتوقع أن يستمر إصدار الإحكام ضد المعارضين على هذا النحو, حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية، وعزا ذلك إلى "رغبة النظام في استخدام المحاكمات لمنع معارضيه من الترشح للانتخابات، أيًّا كان توجههم".
كما توقع سيف الإسلام أن تؤيد المحكمة حكمها السابق في الجلسة المقبلة. وقال :"إنْ تم تأييد الحكم سنلجأ لمحكمة النقض، فإن أيدته, سنلجأ للمحكمة الإفريقية", مؤكدا أن كافة الأحكام, التي صدرت بعد 3 يوليو الماضي, ستؤول في النهاية إلى المحكمة الإفريقية".
وحكمت محكمة مصرية في 11 يونيو بالسجن 15 عاما على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وكذلك على 24 شخصا آخرين, أدينوا بالمشاركة في تظاهرات "غير قانونية". وكانت النيابة أسندت عدداً من الاتهامات إلى المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، منها: "التظاهر دون ترخيص، وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن الاعتداء على رجال الشرطة" أثناء الأحداث التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إقرار قانون لتنظيم التظاهر ينصّ على ضرورة الإخطار أولا بموعد المظاهرة والحصول على تصريح مسبق لها. كما وجهت النيابة إلى عبد الفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه.
وشارك مئات من النشطاء المعارضين في مظاهرة يوم 26 نوفمبر 2013 للاعتراض على قانون أصدرته الحكومة المؤقتة يحظر التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية، حيث يقول معارضو القانون إنه يصادر الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي.
وفضت قوات الأمن المظاهرة بالقوة واعتقل عدد من المشاركين فيها من بينهم عبد الفتاح. ويعتبر المدوّن والناشط السياسي علاء عبد الفتاح أحد رموز ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، كما دعم أيضا الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو 2013 .
وعارض عبد الفتاح وناشطون علمانيون سيطرة الجيش على السلطة بحكم الأمر الواقع بعد عزل مرسي، فضلا عن شنّ السلطات المؤقتة "حملة قمعية واسعة" استهدفت الإسلاميين في بادئ الأمر قبل أن تتحول باتجاه الناشطين الليبراليين والعلمانيين أيضا.