كشف السفير الدكتور فالنتين زيلويجر، المدير القانونى من الوزارة الاتحادية للشئون الخارجية، رئيس لجنة مناهضة الأموال المسروقة فى سويسرا، أن الحكومة السويسرية جمدت أموال مبارك وأعوانه. وقال زيلويجر فى تصريحات صحفية له، أن التقديرات تشير إلى أن مجموع الأموال المجمدة فى سويسرا للرئيس السابق مبارك وأعوانه وعائلته حوالي 700 مليون دولار".
وأكد رئيس لجنة الأموال المهربة أن الأموال تم تجميدها على الفور بعد رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك من السلطة فى عام 2011، مشيرا إلى أن الحكومة السويسرية جمدت الأموال من أجل حماية الشعب المصري، مؤكدا أن السلطات السويسرية سوف تواصل التعاون مع نظرائهم المصريين.