قيادي في حماس يكشف مصدر رواتب الموظفين وموعد مفاوضات التهدئة

وكالات
توقع القيادي في حركة حماس أحمد يوسف استئناف مفاوضات وقف اطلاق النار في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال أحمد يوسف لوكالة معا ان الجميع بانتظار الدعوة المصرية التي يتوقع ان تكون في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

ولفت الى ان الوفد الفلسطيني سيكون بانتظار الاجوبة الاسرائيلية على القضايا التي طرحها الوفد الفلسطيني خاصة في موضوع رفع الحصار والأسرى.

وأشار الى ان المصريين اصبحوا اكثر استيعابا لشروط الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وسيعملون على تطويع المواقف لتمديد وقف اطلاق النار لأشهر قادمة.

وأكد ان وفد حماس سيبقى كما هو ولن يطرأ عليه اي تغير.

وقال ان رفع الحصار يتطلب فتح المعابر وإقامة ميناء والسماح بتحرك الفلسطينيين عبر كافة المعابر.

وحول قدرة حماس على تأمين رواتب 40 الف من موظفي الحكومة المقالة، قال يوسف" ان اموال الدعم لا تزال تقدم لقطاع غزة، وان جزء من الاموال وصلت من المنحة القطرية والدول الاسلامية وتركيا والمؤسسات التي تدعم قطاع غزة.

ويتقاضى أكثر من 40 الف موظف في قطاع غزة نصف رواتبهم منذ اكثر من اربعة اشهر بسبب الضائقة المالية التي تمر بها حركة حماس.

واتهم يوسف حكومة التوافق ب"التنصل" من المسؤولية وإدارة الشأن في قطاع غزة، قائلا" حكومة التوافق لم تنصت لاحد".

وقال "لو اراد الرئيس حل ملف موظفي غزة لانتهى من الصباح".

وأكد ان سفراء اوروبيين اكدوا لحماس ان ليس لديهم اي تحفظات على تقديم الدعم للموظفين في قطاع غزة بما فيهم موظفي الحكومة السابقة.

واكد ان حركة حماس فتحت يديها لحكومة التوافق وقالت انها مستعدة للحديث مع اصدقائها لجلب الدعم والمساهمة في استقرار الميزانية، ولكن الحكومة ترفض العمل في غزة.

ورحب يوسف بوزراء حكومة التوافق لزيارة غزة، لافتا الى ان بعضهم لم يتصل بموظفيه بالوزارات في القطاع.

وأكد ان هناك "الف مخرج" لتأمين رواتب موظفي غزة بعيدا عن امريكا وإسرائيل فعلى سبيل المثال يمكن عن طريق المعونات التي تصل غزة والضرائب لكن هناك "نوايا سيئة ومبيتة لدى البعض لإبقاء الانقسام".

وحول تأثير توتر العلاقة بين فتح وحماس على اعادة اعمار غزة، تمنى يوسف ان لا يؤثر ذلك على الاعمار لان في ذلك "خيانة وطنية".