لجنة فلسطينية تطالب الحكومة بحل أزمات غزة

دعت «اللجنة البرلمانية لكسر الحصار عن قطاع غزة»، السبت، حكومة التوافق الفلسطينية، لحل الأزمات التي يتعرض لها قطاع غزة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.
وقال رئيس اللجنة، نائب عن كتلة حماس البرلمانية، «مروان أبوراس»، خلال مؤتمر صحفي، عقد بمدينة غزة، «إن قطاع غزة يتعرض لأزمة إنسانية واقتصادية صعبة، ويجب على حكومة الوفاق الوطني تحمّل مسؤولياتها».
وندد بعدم صرف الحكومة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، قائلا: «إن حرمان أكثر من 40 ألف موظف من رواتبهم في قطاع غزة جريمة وطنية، لأنها تفرقة بين موظف وآخر».
وأضاف «حكومة التوافق، وحكومة رام الله السابقة، كانت تجمع حوالي 70 مليون دولار شهريا كجمارك على البضائع التي تدخل غزة، الأمر الذي لا يترك لها حجة في دفع رواتب موظفي غزة».
وتقول حركة حماس إنها اتفقت نهاية شهر إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب جميع موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية الشهر الماضي اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
ويبلغ عدد موظفي حكومة «حماس» السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتناقلت صحف فلسطينية أنباءً لم تؤكدها جهات رسمية، عن نية الحكومة صرف رواتب حكومة غزة سابقة، من خلال صندوق اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.
وكانت قطر قد تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في حل أزمة رواتب حكومة غزة السابقة.
وأضاف «أبوراس» أن «الأزمات تتفاقم يوما بعد يوم، فبلديات غزة رغم قلة الإمكانيات المتاحة لها غير قادرة على معالجة المياه العادمة، بسبب نقص الوقود، وهناك نقص في الأدوية في المستشفيات».
وتحاصر إسرائيل غزة، منذ أن فازت حركة «حماس» بالانتخابات التشريعية في يناير 2006، ثم شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع منتصف العام التالي، ومازال الحصار متواصلا رغم إعلان حكومة التوافق الفلسطينية وخروج حماس من الحكم.