هيئة الرقابة المالية تشارك شركة المال في تعزيز التجارة بقناة السويس

تطلق شركة" المال- جي تي ام" بمشاركة هيئة الرقابة المالية، مؤتمرها الأول في 15 سبتمبر المقبل و يناقش المؤتمر على مدار ثلاث جلسات,عدد كبير من القضايا المحورية المتعلقة , "بتعزيز التجارة من خلال مشروع تنمية ممر قناة السويس" و الذي سيجمع خبراء في مجالات التجارة والتمويل والشحن والخدمات اللوجستية ، والتصنيع والاستثمار لمناقشة تأثير هذا المشروع الضخم على القطاعات ذات الصلة بالتجارة والاقتصاد والناس.

وفي هذا الاطار,يناقش المؤتمر تعزيز التجارة من خلال "مشروع تنمية ممر قناة السويس".

حيث لم تكن الآمال والحالة المعنوية أبدا عالية مثل هذا الوقت والشعور القومي بهذه القوة لدي الشعب المصري لتحقيق حلم تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز الشحن والخدمات اللوجستية والتصنيع العالمية.

سيعرض المؤتمر مشروع تنمية ممر قناة السويس ومراجعة تأثيرها الاقتصادي الحقيقي في مصر والمنطقة والعالم.

و تستضيف هذه الجلسة كبار المسئولين الحكوميين والخبراء الماليين وقادة القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين لاستكشاف مختلف الفرص التي سوف تتاح من خلال هذا المشروع إلى القطاع الخاص. سيقوم المتحدثين بمناقشة مصادر التمويل إستعرض جهود الحكومة لرفع رأس المال اللازم لاستكمال المشروع.

كما يتطرق المؤتمر الي توسيع التجارة من خلال التمويل التجارى – و دور البنوك التي يجب أن تقود الطريق لتصبح مصر مصدر عالمي تنافسي و يجب أن تستثمر أولا في تطوير ودعم وتمويل قطاع الصناعات التحويلية بقوة وحيوية.

ليس فقط في الصناعات التقليدية، ولكن مع عالم اليوم المتغير، يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على الصناعات المتقدمة و المتطورة. ومع ظهور ممر قناة السويس، ليس هناك وقت أفضل لبدء الاستثمار في تطوير خطة استراتيجية وطنية لتعزيز القطاع الصناعي في البلاد.

وهذه الجلسة ستسلط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه المصنعين المصريين، وفرص تطوير وتعزيز المستقبل. وأعضاء الجلسة سوف تقوم بتقديم اقتراحات وتوصيات للحكومة في ما يخص وضع خطة استراتيجية وطنية لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية في مصر.