وزير النقل السعودي: البدء بتنفيذ قطار مجلس التعاون "قريبا"

وكالات
أكد الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل السعودي، أنه سيجري البدء بتنفيذ مشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي قريبا، مضيفا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ مشروعات القطارات على مستوى السعودية وتوسعة شبكة الخطوط الحديدية؛ أدت إلى تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة، من ضمنها: مشروع قطار الحرمين والجسر البري الذي يربط البحر الأحمر بالخليج العربي، ومشروع قطار «سار» الذي يلتقي مع قطار الركاب والبضائع في الرياض، إضافة إلى مشروعات لربط موانئ الخليج العربي بالقطارات.

وقال الصريصري خلال تدشينه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمس، في محافظة الجبيل؛ فعاليات المؤتمر الدولي الأول للهندسة البحرية والمنصات، بحضور المهندس هاني ضاحي وزير النقل المصري؛ إن «تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة جرى مراجعته أكثر من مرة، وهو الآن يدرس من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الوزاري، وقريبا ستنتهي الدراسة والمراجعة».

وأوضح أن هناك زيادة في أعداد الموانئ السعودية وارتفاع مستوى إمكانياتها وأساليب التشغيل، حتى أصبحت كيانات ومراكز اقتصادية متكاملة بما تمتلكه من إمكانيات وتجهيزات، وما تحتضنه من مصانع وصناعات ومنشآت.

وقال وزير النقل السعودي إن «منظومة الموانئ السعودية تتكون من 10 موانئ صناعية وتجارية، إضافة للموانئ المخصصة لتصدير النفط، حيث تحتوي تلك الموانئ على أكثر من 214 منصات بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 530 مليون طن وزني من البضائع، وأكثر من 13 مليون حاوية سنويا»، مشيرا إلى أن المؤسسة تهتم بإيجاد بنية تحتية من خلال بناء الأحواض لصيانة السفن وإنشائها.

وبين أن المؤتمر يعد رافدا مهما في البناء العلمي لمنظومة الموانئ من خلال الأبحاث المهمة التي سيناقشها، إضافة لتبادل الأفكار بين الخبراء في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه يحقق إضافة نوعية لمجالات الهندسة البحرية وهندسة المنصات إقليميا وعالميا، كما يشكل فائدة لكل المهتمين بالنقل البحري وبناء المنصات البحرية؛ لأن صناعة النقل البحري تهم 95 في المائة من التجارة الدولية.

من جهته، كشف المهندس هاني ضاحي، وزير النقل المصري، عن أن أوجه التعاون القائم مع السعودية في مجال النقل البحري نتج عنه إعادة تشغيل الخط الملاحي الذي يربط بين مصر والسعودية «ميناءي بور توفيق وضبا» في شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد أن توقف 8 سنوات، مضيفا أن الخط الملاحي يعد أحد المسارات الرئيسة لنقل الحجاج والمعتمرين والعمال المصريين من وإلى السعودية، مضيفا أن اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين في مجال النقل البحري تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لإزالة أي معوقات تصادف حركة النقل بين البلدين، وستعقد اجتماعا خلال الشهر الحالي.

وبين أنه سبق التعاون في مجال إنشاء المنصات البحرية، حيث قامت الشركات المصرية بتصنيع خمس منصات بحرية عملاقة بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، ونقلها وتركيبها في منطقة الإنتاج المشترك بمنطقة الخفجي «شمال شرقي السعودية»، إضافة إلى تصنيع المنصة البحرية والكوبري البحري الرابط بين مجموعة منشآت بحرية بمنطقة جبل الزيت في البحر الأحمر، ونقلها وتركيبها بميناء ضبا، كما تمتلك الشركات المصرية خبرة كبيرة في مجال تصميم وتصنيع وتركيب المنصات البحرية حتى ثلاثة آلاف طن للمنصة الواحدة، وتمتد خبراتها حتى 30 عاما في هذا المجال.

وأوضح وزير النقل المصري أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع عودة الاستقرار السياسي والأمني إلى مصر وإطلاق حزمة من المشروعات التنموية والاقتصادية الكبرى لتترجم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به البلاد.

وأشار إلى أنه يجري نقل نحو 90 في المائة من تجارة مصر الخارجية من خلال 15 ميناء تجاري و22 ميناء تخصصي، مما دعا القيادة السياسية المصرية إلى توجيه الحكومة الحالية لإعطاء اهتمام كبير وأولوية كبرى لتطوير منظومة النقل البحري وتطوير الموانئ البحرية وإنشاء مناطق تنموية صناعية وزراعية لتشكل منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد القومي في المرحلة المقبلة، وخلق كثير من فرص العمل، وتطوير هذه الصناعة لترتقي إلى المستويات العالمية، مضيفا أن وزارة النقل المصرية تتولى حاليا إعداد المخططات الاستراتيجية والدراسات الفنية والاقتصادية لهذه المنظومة لإقرارها على المستوى القومي لبدء العمل بها على مراحل نهاية العام الحالي، لتتواكب مع مشروع القرن الذي يشمل ازدواج وتوسعة الممر الملاحي لقناة السويس بطول 72 كيلومترا لتستوعب حركة التجارة العالمية المتجهة من جنوب وشرق آسيا إلى الشرق الأوسط ومن ثم إلى أوروبا، ويقلل المشروع ساعات انتظار السفن العابرة من 13 إلى 3 ساعات فقط، كما سيتيح استيعاب مرور 97 سفينة في اليوم الواحد بدلا من 49 سفينة في الوقت الحالي.

من جانبه، قال عبد العزيز التويجري، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، إن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات بين المختصين والعاملين في قطاع النقل البحري والموانئ والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية من خلال المعدات والأساليب الصديقة للبيئة في مجال الطاقة المتجددة، خصوصا فيما وراء الشواطئ من طاقات وكيفية توظيفها في الوحدات البحرية والأرصفة ومحطات الإنتاج والتنقيب وغيرها، كما يبحث المؤتمر مراجعة التشريعات والقوانين الدولية في المجال البري.

وسيشارك في المؤتمر عدد من المختصين والعلماء من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومن جامعات عالمية ومن المؤسسة العامة للموانئ وبعض الشركات والمؤسسات ذات العلاقة.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن «المؤتمر يتضمن محوريين، هما: الهندسة البحرية وهندسة المنصات، واللتين تحظيان باهتمام كبير من العلماء ورجال الصناعة»، مضيفا أن «المؤتمر يشمل على ثلاث جلسات علمية في مجالات تكنولوجيا المنصات البحرية وتصميم السفن والبيئة وسلامة الطاقة، إضافة إلى ثلاث ورش عمل».