قال المهندس هاني ضاحى وزير النقل، في كلمته بالمؤتمر الدولى الأول لهندسة الشواطئ، الذي يعقد لأول مرة بالمملكة العربية السعودية وتنظمه وزارة النقل السعودية والمؤسسة العامة للموانئ بالاشتراك مع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري ويشارك به نخبة من الخبراء والعلماء وكبري الشركات المتخصصة في مجال الهندسة البحرية وهندسة المنصات، أنه يتم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر الخارجية من خلال 15 ميناء تجاري، بالإضافة إلى 22 ميناء تخصصيا موزعة جغرافيا على البحر الأحمر والبحر الأبيص المتوسط وهو الأمر الذي دعا القيادة السياسية في مصر بتوجيه الحكومة الحالية إلى إعطاء أولوية كبري لتطوير منظومة النقل البحري وتطوير الموانئ البحرية وإنشاء مناطق تنموية صناعية وزراعية في ظهير هذه الموانئ لتشكل منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد القومي في المرحلة القادمة وخلق فرص عمل وتطوير هذه الصناعة لترتقي إلى المستويات العالمية وتتولي وزارة النقل المصري حاليًا المخططات الاستراتيجية والدراسات الفنية الاقتصادية لهذه المنظومة لإقرارها على المستوي القومي ليبدأ العمل بها على مراحل مختلفة. وقال ضاحي: "يتواكب هذا مع بداية تنفيذ مشروع القرن والذي يشمل ازدواج وتوسعة الممر الملاحي لقناة السويس بطول 72 كم ليستوعب حركة التجارة العالمية المتجهة من جنوب وشرق آسيا إلى الشرق الأوسط ومن ثم إلى أوربا ويقلل ساعات انتظار السفن العابرة للقناة من نحو 13 ساعة إلى 3 ساعات فقط مما سيتيح استيعاب نحو 97 سفينة في اليوم بدلًا من 49 سفنية في الوقت الحالي الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم الدخل المباشر لقناة السويس، وتجدر الإشارة إلى أن كمية الحفر والتكريك ستبلغ نحو 500 مليون متر مكعب وقد بدأ العمل الفعلي بالحفر الجاف وطبقًا لمعدلات التنفيذ الحالية والتي تتطابق مع البرنامج الزمني للتنفيذ فمن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بعد 12 شهرا من الآن". وأضاف، كما يشمل هذا المشروع العملاق تطوير وتنمية منطقة إقليم قناة السويس بإنشاء مناطق لوجيستية ومناطق صناعية وتنموية وزراعية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في الظهير الخاص بالموانئ التي يتم تخطيط تطويرها والواقعة داخل محور القناة وهي موانئ "شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والسخنة والطوير والعريش والأدبية"، بالإضافة إلى ربط شرق القناة بغربها عن طريق إنشاء 6 أنفاق محورية أسفل قناة السويس 4 منها للسيارات واثنان للسكة الحديد وذلك لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية في سيناء. كما يتم على التوازي حاليًا إنشاء شبكة طرق جديدة ذات مستويات عالية من الجودة والكفاءة ومدعمة بمناطق لوجيستية وحارات مستقلة للشاحنات ومزودة بنظم المراقبة الحديثة ويبلغ إجمالي أطوال هذه الشبكة الجديدة 3200كم تمثل 12 % من شبكة الطرق الحالية والشبكة الجديدة تمثل شرايين للتنمية تمتد من غرب البلاد متجهة شرقًا وشمالًا وجنوبا لتربط المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق اللوجيستية والصناعية بالموانئ على البحرين الأحمر والأبيض. ودعا الوزير في كلمته المستثمرين من المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة للمشاركة مع نظرائهم المصريين في الاستثمار بهذه المشروعات لكي يتحقق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. مضيفًا: "تأتي مشاركتنا في الحدث من منطلق دور المؤتمر الهام في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مختلف فروع الهندسة البحرية ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة وخاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمنشآت البحرية مثل الموانئ والمنصات البحرية لإنتاج ونقل المنتجات النفطية والغاز الطبيعي بالإضافة إلى تبادل المعلومات الفنية بين المتخصصين والعاملين في هذا المجال". وأوضح الوزير أوجه التعاون القائمة بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري قائلًا: "لقد تم إعادة تشغيل الخط الملاحي الذي يربط بين مصر والسعودية- ميناءى بورتوفيق وضبا – في يوليو الماضي بعد توقف 8 سنوات هو يعتبر أحد المسارات الرئيسية لنقل الحجاج والمعتمرين والعاملين المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية، كما أن اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين في مجال النقل البحري تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لإزالة أي معوقات تصادف حركة النقل بين البلدين ومن المخطط انعقادها خلال الشهر الجاري. وبين ضاحي في ختام كلمته، أنه سبق التعاون في مجال إنشاء المنصات البحرية حيث قامت الشركات المصري بتصنيع 5 منصات بحرية عملاقة بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ونقلها وتركيبها بمنطقة الإنتاج المشترك بمنطقة الخافجي على الحدود السعودية الكويتية بالإضافة إلى تصنيع المنصة البحرية والكبري البحري الرابط بين مجموعة منشآت بحرية بمنطقة جبل الزيتون بالبحر والأحمر ونقلها وتركيبها بميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية وللشركات المصرية خبرة كبيرة في مجال تصميم وتصنيع وتركيب المنصات البحرية حتى 3000 طن المنصة الواحدة وتمتد خبراتها حتى 30 عاما في هذا المجال.