البرلمان الأوربى: يوافق على اتفاقية مع السلطات الأمريكية لتبادل سجلات أسماء المسافرين‎

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على اتفاقية جديدة مع السلطات الأمريكية لتبادل سجلات أسماء المسافرين من الاتحاد الأوروبي. تحدد الاتفاقية شروطاً قانونية وتشمل مسائل مثل فترة تخزين المعلومات، واستعمالها، وضمانة حماية السجلات، والتعويض الإداري والقضائي.
تحل هذه الاتفاقية مكان الاتفاق المؤقت المعمول به منذ عام 2007.
تم تمرير قرار سجل اسم المسافر (PNR) بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ب409 أصوات مؤيدة و226 صوتا معارضا، وتم تسجيل 33 حالة امتناع عن التصويت. صوّت أقليّة مهمة من نواب البرلمان الأوروبي ضد هذه الاتفاقية.
ويعود سبب القلق على ضمانة حماية السجلات، حيث سحبت المقرر صوفي أينت فلد (تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، هولندا) اسمها من القرار. بالإضافة إلى ذلك رفض أعضاء مجلس البرلمان الأوروبي طلباً بإحالة هذه الاتفاقية إلى محكمة العدل الأوروبية.
بموجب الاتفاقية الجديدة، تحتفظ السلطات الأمريكية بمعلومات سجل المسافر في قاعدة بيانات عاملة ولمدة أقصاها 5 سنوات.
يتم "سلب الشخصية" من كل المعلومات التي يمكن أن تحدد هوية المسافر بعد مرور ستة أشهر، أي سيتم ترميز معلومات مثل اسم المسافر أو بيانات الاتصال به.
بعد مرور 5 سنوات، يتم الاحتفاظ بالمعلومات في "قاعدة بيانات غير عاملة" لمدة أقصاها 10 سنوات وبمشترطات إذن أكثر صرامة للمسئولين الأمريكيين.
وبذلك تنص الاتفاقية على أن كل المعلومات ستصبح "مجهولة الاسم" من خلال حذف جميع المعلومات التي يمكن أن تستخدم لتحديد هوية المسافر. سيتم الاحتفاظ بالبيانات التي تتعلق بأي قضية محددة في قاعدة بيانات عاملة لسجل اسم المسافر حتى تتم أرشفة التحقيق.
سيتم استخدام معلومات سجل اسم المسافر في الأساس من أجل منع وكشف والتحقيق في وملاحقة الإرهاب والجرائم الخطيرة العابرة للحدود.
تعرف الجرائم العابرة للحدود في القانون الأمريكي، على أنها جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة 3 سنوات أو أكثر. كما ستساهم معلومات سجل اسم المسافر في "تحديد الأشخاص الذين سيخضعون لاستجواب أو تفتيش دقيق".