إيه كابيتال تيم تعلن تدشين نشاطها فى مصر

أعلنت شركة إيه كابيتال تيم عن بدء نشاطها فى مصر من خلال تقديم عدد من الخدمات الاستشارية فى عدد من القطاعات المهمة فى السوق المصري بالإضافة إلى تقديم الدعم والتطوير للشركات والهيئات والمؤسسات الاستثمارية بكافة أنواعها وذلك بهدف تشجيع الاستثمار فى كافة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية وإدارة المنتجات الاستثمارية.
صرح حسن عباس الرئيس التنفيذى لشركة إيه كابيتال تيم أن من بين أنشطة الشركة هو العمل على تأسيس وإنشاء مؤسسات إنتاجية صغير وشركات خدمية وتجارية، مع العمل على تحديث أساليب التسويق لعملائها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية، تقديم بحوث متطورة و متجددة لكل قطاع من القطاعات الاستثمارية إلي السوق المصري والمستثمرين الراغبين في الدخول إليه وكذلك المستثمرين المتواجدين والراغبين في تطوير استثماراتهم، الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية الجديدة و القائمة والراغبة في التوسع، والاستفادة والتفعيل براءات الاختراع المسجلة و العمل علي تطويرها وطرحها للاستثمار بالشكل الأمثل .
أضاف عباس أن قطاع العقارات عاد ليصبح القائد لمسيرة الاستثمار في مصر برغم الركود الاقتصادي وذلك لأن غالبية المستثمرين فضلوا تكوين محافظ للقيمة فى ظل هذا الركود و عدم الاستقرار السياسي المزمن و تعثر الإنتاج الصناعي نتيجة اضطراب الأسواق و ضعف التمويل و كذلك ضعف العائد على الاستثمار من الأراضي الزراعية حتى بعد مرور سنوات كثيرة على تعديل القوانين المتعلقة بالإيجارات و الضرائب الخاصة بالأراضي الزراعية.
لذلك يعتبر النشاط العقاري محرك هام للنمو الاقتصادي نظرا لكونه قاطرة للعديد من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر تصل إلى نحو 100 صناعة مثل الاسمنت والحديد والرخام والسيراميك والمحاجر والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والأخشاب وغيرها من الأعمال والمهن المرتبطة بها، وخاصة فى ظل النقص الشديد في الوحدات الاقتصادية و المتوسطة المستوي ومازال يقوم القطاع الخاص بجزء محدود منها و بأسعار مرتفعة مما يستلزم بالضرورة أن يوجه الجانب الأكبر من الاستثمار العقاري الي الطبقة الوسطي و محدودي الدخل.

وأكد عباس أن الشركة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم خدمات تخلق ما يحقق القيمة المضافة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري ومضاعفة العائد على الاستثمارات واستقطاب المستثمرين الأجانب والعرب للعمل بالسوق المصرية، فمصر لديها سوق محلية كبيرة وموقع إستراتيجي ممتاز - قوة عمل ذات أسعار تنافسية - بالإضافة إلى توافر الموارد الطبيعية.
وقد عملت الدولة فى الفترة السابقة على إدخال تعديلات في هيكل الاقتصاد المصري، كما عملت الدولة على تحسين المناخ التشريعي والتنظيمي للاستثمار واهتمت الدولة أيضاً بتنمية الموارد البشرية وسعت نحو بناء قاعدة تكنولوجية وطنية من أجل تحسين مناخ الاستثمار وقادر على مواجهة الأزمات و تقليل المخاطر إلى أقصى درجة ممكنة إلا أننا مازلنا لحاجة ملحة إلى تطوير ثقافي اقتصادي يتناسب مع التطورات النوعية في مشروعات التنمية وفقا للخطط الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والتي تستهدف تحقيق معدلات عالية من التنمية الشاملة حيث أن للدولة المصلحة العليا في مواجهه تحديات التنمية بما يتناسب مع تكوين الشخصية المصرية وهذا يتطلب تحديد التوجهات بشكل أخر وتعديل شكل المخاطبة الاستثمارية لجذب حقيقي لصغار المدخرين والمساهمين بما يلائم الفكر المصري وإعادة تأصيل فكر السوق الحر لدى المواطن المصري الذي يبذل بدورة محاولات جديدة للتأقلم مع العولمة بدون الرفض الواضح أو القبول المطلق.
وأشار إلى أن المتابع لتطورات السوق المصرية لابد وأن يظهر أمامه مجموعة معقدة من التناقضات الواضحة بين ما هو إيجابي وما هو سلبي فالسوق المصرية تكاد تعتمد اعتمادا أساسيا على صغار المستثمرين وهم عادة يبحثون عن طرق متعددة تتبلور في نقاط محددة (تمويل بالمشاركة - شريك متخارج - تسهيلات الموردين ) و لا يقبل بسهوله نظم التمويل المصرفية إلا إذا كان مضطراً اضطراراً بالغاَ وحتى المضطر منهم والذي تعامل مع البنك بسبب إهدار الأموال المستثمرة سالفاً يعود للحلول المذكورة مرة أخرى .