صرح محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، قد استجابت لمطلب المجلس بمنح مهله جديدة للكيانات التى تمارس نشاط الجمعيات الآخرى لتوفيق أوضاعها. وأكد فايق، أن هذه الإستجابة تعبير عن روح التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعى من أجل تعزيز واستقلالية العمل الأهلى.
ويذكر أن الوزارة قد أصدرت قرار تطالب فيه مؤسسات المجتمع المدنى بتقنين أوضاعها فى مدة أقصاها 45 يوم تنهتى فى 2 سبتمبر، وتسبب الأمر فى اشتعال أزمة داخل أروقه المنظمات الأهلية خلال الفترة القليلة الماضية.