بروتوكول "الداخلية والتعليم العالي" لتأمين الجامعات بين تأييد رجال الأمن وغضب الطلبة

رحاب جمعه - ساره سعودى




وزير التعليم العالي السابق: القوات الأمنية لن تتدخل إلا بأمر من رئيس الجامعة
اتحاد طلاب عين شمس: تفعيل برتوكول وزارتي التعليم العالي والداخلية سيثير الغضب الطلابي
مساعد وزير الداخلية الأسبق: حماية الحرم الجامعي أحد مهام وزارة الداخلية
خبير العلوم الجنائية: من يقوم بالشغب داخل الجامعات مصيرة السجون


شهدت الجامعات المصرية في الفترة الأخيرة المزيد من أعمال العنف والشغب خاصة بعد سحب الحرس الجامعي عقب ثورة يناير، ما جعل البعض يستغل الفرصة لإثارة الفوضى، علما بوجود بعض الطلاب يستخدمون حقهم في التظاهر السلمي والمطالبة بحقوقهم بدون اللجوء للعنف، والبعض الآخر استخدم إنتمائته السياسية ودمجها داخل الحياة الجامعية لمحاولة السيطرة على الطلاب .

ومع بداية قرب العام الدراسي وتخوفات المسئولين من تكرار تلك الأعمال العنيفة داخل الحرم الجامعي، وقعت وزارتا التعليم العالى والداخلية بروتوكول تعاون ينص على إنشاء إدارة لشرطة الجامعات وعلى وجود قوات الأمن خارج محيط الجامعات للتأمين والتدخل فور حدوث شغب، لعدم تكرار سيناريوهات العنف التي حدثت العام الماضي من قبل الجماعه الإرهابية .

وصرح الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، أن تفعيل بروتوكول مع وزارة الداخلية في حالة أعمال الشغب والعنف، متمنيًا ألا يلجأ أي من الأبناء والطلاب إلى أي من أعمال العنف بالجامعات.

وأكد أنه لن يقبل في المدن الجامعية أي أعمال شغب، وسيكون هناك استمارة موقعة من الطالب باحترام القوانين وإذا خالفها لن يكون هناك له أي مكان فورا بدون أي إجراءات عقابية.

وعقب رصد الجدال حول ذلك البرتوكول، قال معتز خورشيد، وزير التعليم العالي سابقا، إن تفعيل برتوكول وزارتي التعليم العالي والداخلية هو مجرد أداة لحماية الطلاب إثر تجنب أي أحداث شغب داخل الجامعات، مطالباً بأنه يجب أن تتعامل قوات الأمن بحرص شديد مع الموقف ولا يتخطون بوابات الجامعة إلا بعد أمر من رئيس الجامعة بالتدخل .

وأشار إلى أنه يجب أن يكون رئيس الجامعة الأقدر على قيادة الأوضاع داخل الجامعة، ويكون لديه أبعاد سياسية تمكنه من مواكبة تلك الأعمال والتدخلات السياسية في الحرم الجامعي .

فيما أدان أحمد نشار، نائب رئيس اتحاد حقوق عين شمس، تفعيل البرتوكول بين وزارتي التعليم العالي والداخلية بتواجد الشرطة خارج الجامعات، مؤكداً أن ذلك يثير الغضب الطلابي، وأن طبيعة العلاقة بين الأمن والطلاب معروفة ومجرد تواجدهم سيسبب الكثير من المشاكل ويستدعي الجانب الثوري داخل الطلاب .

وأضاف نشار، في تصريح ل"الفجر"، أنه يوجد بدائل كثيرة لتواجد الشرطة أمام الجامعات ومن بين تلك البدائل وجود شركات الأمن المتواجدة بالفعل داخل الجامعات ويكون من بينهم قوات يتم تدريبها على فض مظاهرات الشغب، مؤكداً أن ذلك البديل سيفاضي أي مشاكل يثيرها التواجد الشرطي.

ومن الناحية الأمنية، قال محمد ذكي، مساعد وزير الداخلية سابقا، إن وزارة الداخلية المسئولة عن عمليات الحماية العامة للدولة بما فيها من أفراد وممتلكات ومنشآت ومن بين تلك المنشآت الحرم الجامعي والمدن الجامعية، مشيراً إلى أن أي دولة في العالم مسئولة مسئولية تامة عن حماية كافة مواطنيها، مؤكداً أن تفعيل برتوكول بين وزارتي التعليم العالي والداخلية لا يحتاج إلى تذكية لمدى مسئولية الشرطة .

وأضاف أنه من الطبيعي أن تتولى الشرطة مهمة تحقيق الأمن، وذلك في إطار إحترام القانون أولا وإتباع قواعد قانون الإجراءات الجنائية وبعدها حق الدفاع الشرعي عن النفس طبقا للقوانين المنظمة لهذه الشئون، وضرورة جعل تلك المرحلة مرحلة إنتاج، لافتاً إلى أن الإنتاج لم يتم إلا على أساس شباب متواصل متعلم لا يتعرض لعمليات عنف وإعاقة للعملية التعليمية .

وأوضح اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية، أن أمر تواجد قوات الأمن خارج الحرم الجامعي أمر طبيعي وليس مستحدث، حيث أن الحرم الجامعي أحد منشآت الدولة التي يستوجب على وزارة الداخلية حمايتها مثل أي مصلحة حكومية .

وأكد أن قوات الأمن ستحمي الحرم من الخارج ولن تتدخل في سير العملية التعليمية، مشدداً أن عملية التأمين من حق وزارة الداخلية حتى تسير العملية التعليمية في أمان، موضحاً أن من يقوم بأي أعمال شغب مصيره السجون كمحاولة لحماية الطلاب .