فوض رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اختصاصات رئيس الجمهورية، وخاصة في اختيار من يقوم من الوزراء بأعمال ومن يتغيب منهم، ويكون هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وتضمن القرار، منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن خسائر، وتشكيل وإعادة تشكيل مجالس الإدارات والهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات، وتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية، وإعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وجميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية.
كما شمل سفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام، وتعيين مممثلي مصر في مجالس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الإسلامي للتنمية، ونزع الملكية والتصرف في العقارات.
كما شمل التفويض، إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ما عدا تعيين شيخ الأزهر.