ما الذي قد يدفع مصر و الإمارات إلى التدخل في ليبيا؟

وكالات
تزايدت التأكيدات الأمريكية بشأن قيام الإمارات ومصر بغارات جوية في ليبيا ضد منشآت تابعة لمليشيات مسلحة إسلامية، رغم نفي الدولتين المستمر لتدخلهما في ليبيا.

وكان آخر هذه التأكيدات حديث مسؤول أمريكي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، ل بي بي سي أكد فيه أن الإمارات ومصر نفذتا بالفعل غارتين في العاصمة طرابلس، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تستشر قبل تنفيذ الهجوم وفوجئت به.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت تقريرا أمس الاثنين 24 من أغسطس قالت فيه إن طائرات إماراتية انطلقت من قواعد عسكرية في مصر لتضرب منشآت عسكرية تابعة للميلشيات الإسلامية في العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت الصحيفة على لسان مسؤولين أمريكيين قولهم إن الغارات الأولى حدثت يوم الثامن عشر من آب/أغسطس واستهدفت مخزنا صغيرا للأسلحة ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينما حصلت الغارات الثانية يوم السبت 22 من أغسطس واستهدفت منصات صواريخ وسيارات عسكرية ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وفي مقابل هذه التأكيدات الأمريكية بحصول الغارات، تنفي السلطات المصرية والإمارتية نفيا قاطعا أي تدخل لهما في ليبيا.

وجددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها نفيها القاطع مشاركة مصر في أي قصف لمواقع داخل ليبيا.
وجاء في البيان أن: "مصر تدين بأقسى العبارات محولات بعض الجهات الزج بها في الشأن الداخلي الليبي، وتجدد مواقفها الثابثة والداعمة لتطلعات الشعب الليبي...."

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قد نقلت على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله خلال اجتماع جمعه برؤساء تحرير الصحف المصرية يوم الأحد 23 من أغسطس إن مصر " لم تقم بأي عمل عسكري خارج حدودها حتى الآن".

وأضاف الرئيس المصري أنه لا توجد أي طائرة ولا قوات مصرية في ليبيا.

في المقابل، لم يصدر أي رد فعل رسمي من الإمارات العربية المتحدة ينفي أو يؤكد تنفيذ هذه الضربات. لكن ابتسام الكتبي رئيسة مركز الامارات للسياسات نفت في تصريحات ل بي بي سي أي مشاركة إماراتية في تنفيذ هذه الغارات.

وكانت قوات فجر ليبيا وهي المظلة التي تجتمع تحتها الكتائب الإسلامية قد اتهمت في وقت سابق كلا من مصر والإمارات بتنفيذ الغارات ضد مواقع تابعة لها.

تأتي هذه التطورات بينما يجتمع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في العاصمة المصرية القاهرة لبحث إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.

وأثناء هذا الاجتماع، قدمت مصر مبادرة لحل الأزمة السياسية تقوم على نزع سلاح الميلشيات الليبية ودمج المسلحين في العملية السياسية واستعادة دور الدولة الليبية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري أثناء عرض تفاصيل المبادرة إنه "يقع على عاتق المجتمعين إيجاد الوسائل والسبل الأنسب لتحقيق هذه الأهداف ومساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب".

وتعيش ليبيا انقساما حادا انعكس على الحياة السياسية في البلاد. فبينما يدعم مجلس النواب المنتخب حديثا والمجتمع في مدينة طبرق "الجيش الوطني الليبي" بزعامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يدعم المؤتمر الوطني العام، الذي عاد لممارسة مهامه قبل أيام، الكتائب والميلشيات الإسلامية كقوات فجر ليبيا وميلشيا أنصار الشريعة.