"حصر أموال الإخوان": ندرس الطعون المقدمة.. ولم يصلنا قرار بتولى تصفية المقرات

أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة إدارة وحصر أموال الإخوان، أن اللجنة تلقت خلال الأيام الماضية عددا من التظلمات الجديدة، التى تخص بعض الشركات التى أعلنت اللجنة من قبل عن إصدارها قرار بالتحفظ عليها لاتهامها بالانتماء إلى جماعة الإخوان وتمويلها عن طريق جهات غير معلومة على عكس ما أعلنته تلك الشركات من استقلالها المالى.
وأضاف خميس، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة تعمل من خلال أعضائها بشكل دائم خلال الفترة الحالية لدراسة التظلمات التى قدمت إليها، واتخاذ قرار حيالها إما بالرفض أو إعادة النظر فى قرار التحفظ.
كما حدث من قبل فى التظلمات التى وصلت إلى اللجنة منذ إنشائها وصدر لها قرارات بالتحفظ على جمعيات ومدارس وغيرها من المنشآت التابعة لجماعة الإخوان.
وأوضح رئيس لجنة إدارة وحصر أموال الإخوان، أن اللجنة تدرس التظلم المقدم من محمود مالك شقيق حسن مالك وزوج الفنانة حنان ترك الممثل القانونى لشركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية، ضد القرار الصادر من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان بالتحفظ علي "صالونى للأثاث"، والتى يوضح فيها عدم صلة شركة "روومز" للتجارة بشركات حسن مالك ولا تدخل ضمن مجموعة "مالك جروب".
وأشار خميس، إلى أن اللجنة لم يصلها حتى الآن أى قرار من النيابة العامة بتولى تصفية مقرات الإخوان وإدارتها، كما هو متبع مع أموال وممتلكات الجماعة، موضحا أن النيابة العامة هى الجهة المنوط بها حاليا بتنفيذ حكم التحفظ على مقرات حزب الحرية والعدالة المنحل، من خلال إرساله إلى اللجنة وتصفيه جميع ممتلكات الحزب.
فيما أكد مصدر قضائى بلجنة إدارة وحصر أموال الإخوان أن اللجنة لا زالت بصدد دراسة الطلب الذى تلقته، من مجلس الوزراء، والمقدم من جمعية ''ابن رشد'' الذى يرأس مجلس إدارتها الدكتور إبراهيم السلامونى، التى طالبت بتخصيص مقر جماعة الإخوان بالمقطم لنشاط خيرى.
وأضاف المصدر، أنه من المرجح إصدار قرار بشأن كل الطعون المقدمة إلى لجنة إدارة وحصر أموال الإخوان، ومن ضمنها تظلم شقيق رجل الأعمال حسن مالك خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عقب دراسة كل المستندات التى قدمتها الشركات المتحفظ عليها فى تظلماتها.
كانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان، ومن ضمنها شركات "مالك جروب" المملوكة للقيادى الإخوانى حسن مالك، وشركات للقيادى الإخوانى خيرت الشاطر.