دعوى قضائية تطالب بالإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، تطالب بالافراج الصحى عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون لتوافر جميع شرائطها القانونية فى حالته وسفره للعلاج خارج البلاد.

وطالبت الدعوى المقامة من الدكتور شوقى السيد المحامى والمستشار يحيي عبد المجيد المحامى بصفتهم وكلاء عن رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، بعودة المدعى من محبسه الى مستشفى مناسبة لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت اشراف فريق طبى درئاً لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى واختصمت الدعوى التى حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بصفتهم .

وقالت الدعوى, إن التحاليل الطبية لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفى اثبتت اصابته بداء النشوانى وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد افرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية مما يؤدى الى ترسبه فى الانسجة المتنوعة لاعضاء الجسم مسبباً خلاا وظيفياً فى هذة الانسجة مما قد يؤدى الى الفشل الوظيفى الكامل وهو قد يؤدى لحدوث الوفاة .

وأضافت الدعوى, أن التقارير الطبية التى اودعتها ادارة المستشفى انتهت الى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن او بوسطن بامريكا باعتبار ان لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض .

وأشارت الدعوى إلى أن هناك مخالفات للقانون اهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية بالامتناع عن اصدار قرار بالافراج الصحى للمدعى والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج وذلك لتوافر اسبابة ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض احوج ما يكون الى الحماية الصحية .