كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء، مبدئيا، على الدراسة الأولية التي أعدتها الوزارة، لإتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب، على أن يتم توسعة نطاق الدراسة وهو ما سيساهم في إتاحة عدد ضخم من هذه الوحدات في السوق العقارية، مما يساهم في حل أزمة الإسكان على مستوى مصر سواء لمحدودي أو متوسطى الدخل. وقال الوزير إن عند الموافقة النهائية لهذه الدراسة، وتطبيقها بشكل مناسب، ستساهم القروض التعاونية في حل مشكلات أكثر من جهة في مصر وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاوني واتحادات الشاغلين والأفراد، مما سيؤدى إلى إتاحة عدد ضخم من الوحدات في السوق العقارية، خاصة وأن لدينا نحو 2 مليون وحدة سكنية مغلقة.