قائد البحرية الإيرانية: تدشين غواصة حربية في نوفمبر المقبل

الشرق الآوسط- كشف قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري النقاب أمس عن أن قواته تطور غواصة حربية ستحمل اسم «سهند» ومن المرتقب تدشينها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال سياري في تصريح للصحافيين إن القوة البحرية توصلت إلى إمكانية تدشين خط إنتاج المدمرات. ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن سياري قوله: «مشروعنا لصنع المدمرات بدأ قبل فترة بأمر من قائد الثورة الإسلامية ونشهد اليوم منجزات جديدة، علما بأن المدمرة (سهند) أكثر تطورا من المدمرة (جماران) بنسبة 30 في المائة». وتابع أن «أمن منطقة خليج عدن وباب المندب مهم جدا لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث قمنا بإرساء الأمن على بعد 3 أو 4 آلاف كيلومتر من البلاد». ويأتي ذلك التطور العسكري في وقت تؤكد فيه إيران عزمها على تطوير قدرتها الصاروخية. وأبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أول من أمس بأن بلاده لن تتخلى عن قدراتها الصاروخية. ومع ذلك، تبقى المفاوضات النووية سارية مما قد يفتح المجال أمام رفع عقوبات اقتصادية تدعم الدولة الإيرانية العازمة على تطوير قدرتها العسكرية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس إن إيران بدأت تنفيذ إجراءات الشفافية قبل الموعد المتفق عليه في 25 أغسطس (آب) الحالي في إطار تحقيق مستمر منذ وقت طويل بشأن «بحوث القنابل النووية» التي تجريها طهران.

وقال مدير عام الوكالة في مطار فيينا بعد محادثات أجراها في طهران مع روحاني في طهران أول من أمس إنه يتوقع إحراز تقدم فيما يتعلق بالإجراءات المتفق عليها قبل ثلاثة شهور. وتشمل هذه الإجراءات تقديم معلومات بشأن قضيتين مرتبطتين بشكل مباشر بالتحقيق المعطل منذ وقت طويل والذي تجريه الوكالة بشأن ما تسميه الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي الذي تقول طهران إنه سلمي تماما.

وتدل تصريحات أمانو على بعض التفاؤل بعد اجتماعاته في العاصمة الإيرانية، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستنفذ كل التزاماتها في الموعد المستهدف. وفي الشهر الماضي قالت مصادر دبلوماسية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتابها مخاوف بشأن البطء في التحقيق النووي الإيراني. والتحقيق في أنشطة إيران مرتبط بشكل وثيق بمفاوضات طهران مع القوى العالمية الست الرامية لإنهاء أزمة مستمرة منذ عقد من الزمان بشأن أنشطتها النووية وتبديد المخاوف بشأن نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وصرح أمانو في حديثه مع الصحافيين عقب عودته من العاصمة الإيرانية بأن «تنفيذ هذه الخطوات الخمس بدأ»، ولكنه لم يعط تفاصيل بشأن ما تقوم به إيران. وقال: «لقد بدأنا. وهذا مهم وأتوقع إحراز تقدم خلال الأسبوع المقبل». وكان قد حصل أول من أمس على ما سماه تعهدا صارما بالتعاون مع التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويقول مسؤولون غربيون إنه من الضروري لإيران التعامل مع الشكوك حول برنامجها النووي، إمكانية استخدامه عسكريا، ليتسنى إيجاد فرص لتحقيق نتيجة ناجحة للمحادثات الموازية بشأن الوصول لحل دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا.

ومع استمرار وجود فجوات كبرى بشأن الحجم المسموح به في المستقبل لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني - وهو نشاط يمكن أن تكون له استخدامات مدنية وعسكرية - فإن المحادثات بين إيران والدول الست الكبرى قد جرى تمديدها الشهر الماضي حتى 24 نوفمبر.

وفي إطار اتفاق الشفافية الذي سيطبق على مراحل بين إيران والوكالة وجرى إبرامه في نوفمبر وافقت إيران في مايو (أيار) على تنفيذ الخطوات الخمس بحلول أواخر أغسطس. وكان الاتفاق محاولة لإيجاد بداية قوية للتحقيقات.