الدفاع بمذبحة رفح الثانية يطلب شهادة "السيسي" و رئيس الأركان و مدير المخابرات ووزير الداخلية

طلب دفاع المتهمين من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في جلسة محاكمة المتهمين "عادل حبارة" و34 متهمًا آخرين بخلية "المهاجرين والأنصار"، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء، استدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، و آخرين لسماع اقوالهم.

حيث طلب الدفاع عن المتهمين سماع باقي الشهود و هم رقم 17 و 23 من قائمة الشهود و طلبوا سماع المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق و صدقي صبحي قائد الأركان و محمود حجازي مدير المخابرات الحربية، و محمد إبراهيم وزير الداخلية باعتبارهم المسئولين عن تأمين كافه الحدود المصرية، و بصفه خاصه الحدود الشرقية، وأن مدير المخابرات الحربيه هو المنوط بتأمين الحدود و ذلك لسؤالهم عن القاتل الحقيقي لضحايا الجنود المصريين محل التحقيقات و الوقائع في الدعوي.

كما طلب الدفاع و صمم علي سماع شهادة مدير مكتب مخابرات حرس حدود منطقه رفح و هو اعلي مسئول امني و ذلك لمعرفه الحقيقة عن وقاعه مقتل الجنود الابرياء.


و طلب الدفاع سماع شهادة قائد معسكر الأحراش للأمن المركزي و رئيس هيئة العمليات بذات المعسكر و رئيس مكتب شئون الأفراد بالمعسكر، و ذلك لبيان كيفيه الاليه التي يتعامل بها المسئولين الأمنيين مع ضباط وضباط الصف و الجنود و الذين مصرح لهم بالأجازات و العائدين من الاجازات.

و صمم الدفاع علي طلب التصريح له بتقديم سي دي متضمن أحاديث للرئيس عبد الفتاح السيسي يقرر فيه أن من ارتكب حادثه مقتل الجنود هي اجهزة عالميه كبيرة مما يبرئ ساحة المتهمين.


و التمس الدفاع علي سماع أقوال السيسي حول هذا التصريح المنسوب له، و طلب مناقشه الدكتور محمود فايق طبيب الصحة بشمال سيناء و الذي اصدر تقرير الصفه التشريحية للجنود القتلي لسؤاله حول تشريحه للجنود من عدمه و إذا لم يشرح فمن منعه لمعرفه أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في احداث الوفاة.

و صمم الدفاع علي سماع كل من الدكتور أسامة احمد عباس و الدكتور حسن عبد البديع اللذان قاما بمأموريه لإعادة فحص جثه الجندي المتوفى "محمد عبد الله سيد"في الواقعه بتبادل اطلاق الرصاص بين المتهم المتوفي صبري محمد محمود و قوات الأمن التي ذهبت للقبض عليهم لبيان سبب الوفاة و الأداة المستخدمة.


و طلب سماع شهادة قائدين معسكر فرق الامن بإستاد الزقازيق و معسكر قطاع بلبيس للامن المركزي و ذلك لبيان الافراد الذين تم تكليفهم بماموريه مركز ابو كبير عن العدة و العتاد و الاليات التي كانت معهم.


و طلب الدفاع ضم دفتر أحوال ميناء القاهرة الجوى عن الأيام 17 و 18 و 19 اكتوبر 2013.

و طلب الدفاع ندب لجنه علميه من أساتذة الكليات الشرعية بجامعه الازهر، و تكون مأموريتها كخبراء ليطرح عليها بعض الأفكار التي نسبت للمتهمين كم جاء بالتحريات لبيان اذا كانت هذه الأفكار مخالفه للدين من عدمه.


و تمسك الدفاع ببطلان إجراء المحكمة في هذة الثكنة العسكرية "معهد الامناء " و طلب نقل المحاكمة في اي من المحاكم التابعة لوزارة العدل حيث انه ليس من المنطقي ان يحاكم المتهم في مكان من قام بالقبض عليه.