الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء "السيسى" وعضو الكونجرس الامريكى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، داريل عيسى، رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأمريكي، وذلك بحضور ديفيد رانز، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وقد استهل النائب الأمريكي اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية – الأمريكية واستثمار الرصيد الطويل من التعاون بين البلدين، كما قدم الشكر للسيد الرئيس على الجهود المصرية التي تبذل في كل من سيناء والصحراء الغربية لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الإرهاب يعد خطرا مشتركا، ومشيراً إلى أن الربيع العربي أفرز في العديد من الحالات صعودا لقوى راديكالية بدلاً من تدعيم القيم الديمقراطية، وأنه يتعين العمل على تعزيز القيم الديمقراطية في الدول التي شهدت تلك الثورات.
من جانبه، رحب السيد الرئيس بالضيف الأمريكي، مشيدا بمواقفه الداعمة لإرادة الشعب المصري الحرة التي عبر عنها في 30 يونيو وكذا في 3 يوليو، منوها إلى أن هناك عدة عوامل متضافرة أدت إلى تفشي مثل هذه التوجهات الراديكالية في المنطقة، وفي مقدمتها، الفقر والجهل والدور السلبي لبعض وسائل الاعلام والخطاب الديني المغلوط، وهي جميعا تحتاج إلى تصويب، وأن هذا التصويب يحتاج إلى تضافر جهود كافة عناصر المجتمع، من خلال منظومة متكاملة تتشارك فيها الدولة مع المجتمع المدني، دون تحميل طرف واحد مثل هذه المسئولية الجسيمة.
وأضاف السيد الرئيس أن التحديات التي تواجه مصر في هذه المرحلة ليست تحديات داخلية فقط، وإنما خارجية أيضا، بالنظر إلى اشتعال الأوضاع في كل من العراق وسوريا وليبيا، التي هي دولة جوار جغرافي مباشر لمصر، مؤكدا أن عملية الناتو غير المكتملة في ليبيا ساهمت في تردي الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد التي تم تركها دون شرطة أو جيش وطني، مؤكدا أن مصر كانت تتوقع أن تجد الولايات المتحدة مساندة لها في جهودها لمكافحة الإرهاب من منطلق اضطلاع البلدين بمسئولياتهما تجاه تحقيق الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.

وفي هذا الإطار، رحب السيد الرئيس برغبة الكونجرس الأمريكي التي نقلها "عيسى"، ارتباطا باهتمامهم بمتابعة عمليات مكافحة الإرهاب المصرية الجارية في سيناء والصحراء الغربية عن كثب، والتعرف على تطوراتها، معربا عن ثقة سيادته في قدرة مصر على دحر الإرهاب والقضاء عليه.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نوّه السيد الرئيس إلى خطة مصر للتنمية الاقتصادية، والجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، ومنها بطبيعة الحال الاستثمارات الأمريكية.