أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موافقة مجلس الوزراء والبنك المركزى، على رفع سقف قيمة الوحدات السكنية، التي سيتم تمويلها من البنوك إلى 400 ألف جنيه بدلا من 300 ألف، من شأنها إفادة شريحة متوسطي الدخل، خاصة في مشروع الوزارة لهذه الشريحة بالتعاون مع القوات المسلحة والتي تقدر مرحلتها الأولى بعدد 50 ألف وحدة سكنية.
وقال مدبولى، إن الوزارة تقدمت بطلب إلى البنك المركزى، لرفع سقف قيمة الوحدة، في إطار مبادرة البنك للتمويل العقارى، وذلك في ظل اتفاقها مع القوات المسلحة والتنسيق مع المستثمرين العقاريين، لطرح وحدات لمتوسطي الدخل، تتراوح مساحتها من 100 إلى 130 مترا مربعا.
وأضاف مدبولى:" عند طرح مشروع الوزارة الجديد، لمتوسطي الدخل، بالتعاون مع القوات المسلحة، سيستفيد كل المتقدمين بهذه المبادرة".