قال محمود دياب، متحدث وزارة التموين ، إن نظام التموين الجديد الذى تم تطبيقه نهاية الشهر الماضى بتواجد أكثر من 20 سلعة عند بقال التموين وأخذ المواطن السلع بقيمة الدعم المخصص له 15 جنيه جيد ولقى ترحيب من جميع المحافظات ، مؤكدا وجود بعض النقص ولكن خلال هذا الشهر سيتم استكمال السلع عند كافة بقالى التموين اللذين يصلوا ل25 ألف بقال تموين ، وأن المواطن فى هذا النظام يأخذ الدعم بقيمة 15 جنيه أكثر من النظام القديم الذى يكون لأول أربعة أفراد ثم دعم جزئى للباقى كما أنه يقضى على هدر الدعم الذى يصل ل6 مليار سنوياً من قيمة الدعم 13 مليار جنيه ، ويكون له حق الاختيار بين السلع.
وأضاف بأن النظام الجديد يساهم فى تحويل بقالى التموين لجمعية استهلاكية كبيرة لديها أكثر من 100 سلعة مما تسهم فى زيادة القوة الشرائية لتصل إلى 36 مليار جنيه سنوياً، مع أستعانته بدائرة أفراد أكثر مما يساعد على توفير فرص عمل تصل ل25 ألف مما يستهد فى تنمية الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن نظام التموين الجديد لقى ترحيب فى كافة المحافظات لأنهم أخذوا المنتجات بجودة عالية ولا توجد شكاوى من قلة الجودة ونقص السلع كسابقه.
وتابع بأنه تم تطبيق المنظومة فى 6 محافظات من "القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، وبورسعيد ، والسويس، والاسكندرية ولقت نجاح كبير حيث وفرت فى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس حصتهم الشهرية ، حيث وفروا فى استهلاك العيش 96 ألف رغيف، وأنه كل مواطن مسجل على التموين يتم تخصيص له حصة 150 رغيف شهرى ويتم استخراج بطاقة صرف العيش للمواطن الذى ليس لديه بطاقة .
كما أوضح للفجر بأن البطاقات التموينية حوالى 18 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها حوالى 70 مليون مواطن، والمبادرة تحث المواطنون لتقديم بطاقتهم لوصولها للأكثر احتياجاً، ومنذ تفعيل المبادرة استجاب حوالى 165 ألف مواطن قاموا بتقديم بطاقتهم التموينية ، مؤكداً أن الوزارة تعكف الآن على تنقية البطاقات من المتوفين لأكثر من 3 شهور وهم يمثلوا 3مليون متوفى، والمهاجرين إلى الخارج منذ مدة طويلة وهم يشكلوا 10 مليون مواطن، واللذين داخل الخدمة العسكرية 5 مليون مواطن، مع تنقيتها من المكررين نتيجة الفصل الاجتماعى فى محافظات مختلفة وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة الأحوال المدنية والقوى العاملة.
وأضاف بأن الوزارة تواقفت مع وزارة التضامن الاجتماعى من أجل أضافة 200 ألف مواطن أكثر فقراً واحتياجاً لمنظومة السلع التموينية، وأن الوزارة تدرس حالياً الغير مستحقى الدعم من خلال قواعد وشروط معينة بقاعدة البيانات سواء"الأملاك، المرتب، الدخل .
