" لجنة تحكيم " لإختيار مرشح الثورة حال عدم توافق وتنازل المرشحين الثوريين

اقترح منسقو حملات كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمستشار هشام البسطويسى، وحمدين صباحي، وأبو العز الحريري، اللجوء إلى " لجنة تحكيم " تتسم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، وتكون قراراتها ملزمة، في حال عدم الاتفاق على مرشح واحد لمعسكر الثورة يتنازل الآخرون لصالحه. جاء ذلك خلال اجتماع لمنسقي حملات المرشحين المذكورين بساقية الصاوي، اليوم الأثنين، استمر لمدة ثلاث ساعات ونظمته حركة " مبادرة إيجابية " من أجل التوافق على مرشح رئاسي وتكوين فريق موحد لخوض معركة الانتخابات.
واتفق المشاركون في الاجتماع التنسيقي الثاني لهم، والذي غاب عنه منسق حملة الحقوقي خالد علي، أنه إذا ما تعذر الوفاق في هذا الاجتماع، فإن على المرشحين جميعا القبول بلجنة تحكيم، يكون قرارها ملزماً لكل المرشحين، وأن يتقدموا بتعهدات مكتوبة تؤكد استعدادهم للامتثال لقرار هذه اللجنة، على أن يصدر بيان مشترك من المرشحين جميعًا، يفيد دعمهم لحملة من يتم الوفاق عليه وتوحيد الحملات جميعا في حملة واحدة لدعم مرشح التوافق.
وقال مدحت الزاهد المتحدث باسم حملة الحريري، إن حملة الحريري رحبت بالمبادرة، وأعلنت عن رغبتها الجادة في التوافق على مرشح واحد ينتمي لمعسكر الثورة، وأشار إلى أن هناك تنسيقًا لعقد اجتماع قريب بين المرشحين للاتفاق مع بعضهم البعض.
وأوضح الزاهد أن آلية المبادرة تضمنت الاتفاق على نقاط عشر مشتركة بين المرشحين، الذين شاركت حملاتهم في الاجتماع، وأن تلتزم الحملات جميعا بهذه النقاط كخطوة في طريق توحيدها، كما اقترحت إصدار بيان مشترك من المرشحين برفض المادة 28 من الإعلان الدستوري، وأكدت على أهمية أن يسفر هذا الاجتماع عن لقاء مباشر بين المرشحين للوصل إلى توافق فيما بينهم شرط أن يشارك فيه كل مرشح رغبة جادة مخلصة في تحقيق هذا الوفاق واستعداده للتنازل فيما لم يستقر الوفاق عليه.
وأضاف الزاهد أن من أهم النقاط العشر التي أكدت عليها حملة الحريري والتي يجب أن يوافق عليها المرشح الذي يتم التنازل لصالحه الطابع المدني الديمقراطي للدولة، ومبدأ فصل السلطات، وبرلمان يتمتع بصلاحيات لتشكيل الحكومة ومحاسبتها، واستقلال القضاء، وعدم هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، وحق تكوين الأحزاب، وإصدار الصحف بإرادة حرة لمؤسسيها، وحرية تكوين النقابات.