سياسيون : حل "الحرية والعدالة" يقضى على أخر أمل للإخوان

هند خليفة و هبة عبد الحفيظ

الفضالي : الحكم نهائي .. ورسالة ل"النور" وجميع الأحزاب التي تستخدم الدين ستاراً لها

النور : كنا نتمنى أن يترك منفذ للجماعة حتى تمارس العمل السياسي

شباب الثورة: الأخوان سيعودون للعمل السياسي من خلال "النور" و "مصر القوية"

الشوباشي : الشعب لم يجد في عهد الأخوان "لا حرية ولا عدالة"


رحب سياسيون بقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم بحل حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، معتبرين أن هذا الحكم جاء تتويجاً واستكمالاً لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو التي قامت بإسقاط حكم جماعة الأخوان، معتبرين الحكم يؤسس لقاعدة جديدة لمنع تأسيس الأحزاب على أساس دينى .


من جانبه أكد المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ومقيم دعوى الحل، أن حكم الإدارية حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه بأي صورة من أشكال الطعن.
وقال الفضالي في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الحكم جاء تتويجاً لثورة 30 يونيو وإمتثالاً لثورة شعب طالب بإسقاط نظام الأخوان الفاشي واسقطه فعليا، مشيراً إلى أن أهم مظاهر هذا النظام كان حزبه "الحرية والعدالة" فكان اسقاط هذا الحزب وصلة لأهداف الثورة، التي تحققت جميع أركانها بالحكم الذي حرر الشعب من محاولة عودة جماعة الأخوان مرة أخرى لفرض وصايتها على الشعب.
وأضاف الفضالي خلال تصريحه أن حكم المحكمة هو رسالة إلى جميع الأحزاب الدينية التى تستخدم الدين ستارا لها مثل حزب النور وحزب البناء والتنمية وغيرهم، داعيهم إلى أن يقوموا بإعادة ترتيب أوراقهم لأن بقائهم بهذا الوضع يتعارض مع حكم المحكمة الصادر اليوم، مشدداً على أن الحكم أسس
لقاعدة جديدة ينبغى على الكافة الامتثال لها.
وكشف أن الحكم ان جماعة الأخوان كانت تستخدم مقرات الحزب كمخازن للأسلحة والذخيرة بالإضافة إلى تدريب الميليشيات العسكرية، بما يخالف مواد قانون الأحزاب الذي يحظر ممارسة اى عمل من أعمال العنف أو أي عمل من شأنه خلق صراع وعدم الاستقرار في البلاد .
وأكد أن حكم اليوم جعل أعضاء الجماعة ممنوعون من ممارسة أي عمل سياسي أو الدخول في انتخابات البرلمان أو اعادة تشكيل اى حزب جديد تحت اى مسمى غير الحرية والعدالة.

وقال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور السلفي ، انه من الناحية القانونية لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، لكن من الناحية السياسية كنت أتمنى أن يبقى منفذ سياسي ولو واحد فقط للحرية والعدالة وجماعة الأخوان حتى يمارسو من خلاله العمل السياسي، مؤكداً أن إغلاق كافة المنافذ أمامهم منعهم من ذلك.
ولفت في تصريح خاص أن بقاء الحرية والعدالة واستمراره كان سيمكن الجماعة من خلال الحزب المشاركة في الانتخابات البرلمانية ولو بنسبة بسيطة.

وتوقع عبد العليم أن تقوم جماعة الأخوان بتأسيس حزب آخر جديد لكن في حال أن سمحت لهم الدولة بذلك، لافتاً أن ذلك لن يتم الا اذا تصالح النظام معهم.
وفي سياق متصل أكد في تصريحه أن حزب النور أمره يختلف تماماً عن حزب الحرية والعدالة لأن الحزب مقام على أساس مرجعية تشريعية وهو ما سمح به الدستور وأن برنامجه سياسي لا يمارس نشاط على اساس ديني .

وفي السياق ذاته رحب حمادة الكاشف المتحدث باسم شباب الثورة ، بقرار الإدارية العليا وحل حزب الحرية والعدالة، لأنه جاء متفقاً مع الدستور، لافتاً أن هذا الحكم يجب أن يطبق على جميع الأحزاب التى تعمل على أساس ديني ومطالباً بأن يتم تطبيقه عليهم أيضاً .

وتوقع الكاشف في تصريح خاص ل"الفجر" أن جماعة الأخوان سوف تعود إلى العمل السياسي مرة أخرى وتحت أي مسمى آخر، مضيفاً أن هناك تكهنات تؤكد ان اعضاء الجماعة يحاولون المشاركة في الانتخابات البرلمانية من خلال حزبي النور ومصر القوية.

وقال أن شباب الثورة عليهم أن يكشفو للشعب خلال الفترة القادمة عن الأحزاب التي من الممكن أن يشارك فيها جماعة الأخوان بالبرلمان تحت اسمها أو يعودو من خلالها للحياة السياسية مرة أخرى.

واتفقت معه الإعلامية فريدة الشوباشي، حيث رحبت أيضاً بقرار المحكمة، وقالت أن عهد الأخوان لا يتصل باسم حزبه لأنه كان لا يوجد به حرية ولا عدالة، وأن الشعب كان يريد أفعال وليس أقوال وحينما وجد أنهم يكتفون فقط بالكلام قرر الخروج بثورة لإزاحتهم من الحكم.
وعبرت الشوباشي في تصريح خاص عن رفضها الشديد لوجود أي أحزاب على أساس ديني، مستطرة :" لا اريد ان اسمع ان حزب يحتكم لرسالات ربنا، يقول مين يدخل الجنة ومين يدخل النار".
وأوضحت أن الأحزاب واجبها فقط الأمور الإجتماعية والسياسية، وليست الأمور الدينية.
وتوقعت أن لا تعود جماعة الأخوان وحزبها بشكل جديد أو بمشاركة أى حزب آخر، موضحة أن الجماعة دائماً تحب أن تسيطر وأن تكون صاحبة سلطة .

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرار اليوم السبت، بحل حزب الحرية و العدالة و تصفية أمواله ، و يذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد قررت ضم جميع الدعاوى الفرعية التي أقامها عدد من السياسيين لحل حزب الحرية والعدالة إلى الدعوة الرئيسية التي أقامها المستشار أحمد فضالى رئيس تيار الإستقلال والتي صدر فيها قرار هيئة المفوضين العليا بحل حزب الحرية والعدالة، ومصادرة كافة ممتلكاته وأمواله إلى الدولة.