قال المستشار أحمد الفضالي - رئيس تيار الاستقلال، وصاحب دعوى حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة -: إن المحكمة لم تصدر حكمًا اليوم على حزب الحرية والعداله فقط كحزب ولكن في حق جماعة ارتكبت جرائم في حق الشعب المصري وما زالت ترتكب. ولفت إلى أن هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا استندت في قرارها بحل حزب الحرية والعدالة إلى تحريات الأجهزة الأمنية، والتي أثبتت تخزين جماعة الإخوان للأسلحة داخل مقرات حزب الحرية والعدالة. وأوضح "الفضالي" - في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر x يوم على فضائية دريم 2 - إلى أن هيئة المفوضين أوضحت في قرارها بحل الحزب أن جماعة الإخوان تعتبر الحزب مظلة لهم. وأضاف: إن وضع حزب الحرية والعدالة سينطبق على كافة الأحزاب الدينية، موضحًا أن أي حزب منهجه ديني فلا بد أن يخضع لهذا الحكم السابق.