"حماية المستهلك": إحالة وكيلا سيارات "فورد" و"بريليانس" للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك كلا من شركة بريليانس يونيفرس للسيارات، إلى نيابة النزهة، وشركة ALG أوتو جميل إلى نيابة قسم أول مدينة نصر؛ نظرًا لعدم التزامهما بتنفيذ القرارات الصادرة ضدهما من مجلس إدارة الجهاز، والتي تقضى بإلزامهما باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقًا للقانون.

وأعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت، أن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يومًا، التي قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكاوى، وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

ولفت إلى أن إحالة شركة بريليانس يونيفرس جاءت بناءً على تلقى شكوى من أحد المستهلكين تضرر فيها من قيامه بشراء سيارة ماركة بريليانس V5، وباستعمالها تبين وجود عيب بالمحرك وصدور أصوات عالية منها، وباللجوء للشركة قامت بتغيير بعض قطع الغيار بالمحرك فقط، بالرغم من أن السيارة لم تقطع سوى 20 ألف كم.

وقال يعقوب إنه "تم مباشرة التحقيق في الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، والتي قامت بتجربة السيارة بعد الإصلاح، وتبين تلاشى الصوت بعد قيام الشركة بتغيير سبيكة الكرنك، إلا أن اللجنة رأت أن السيارة تحتاج إلى تغيير المحرك بالكامل، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بإلزام الشركة باستبدال المحرك الخاص بالسيارة دون تحميل الشاكى أية نفقات إضافية، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار، فتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأضاف يعقوب أن: الجهاز قد قام بإحالة شركة ALG أوتو جميل – وكيل سيارات فورد - الكائنة ب(33 ش مصطفى النحاس – مدينة نصر) للنيابة العامة في ضوء الشكوى التي تلقاها من إحدى المواطنات بشأن تضررها من قيام الشركة بإصلاح السيارة الخاصة بها ماركة فورد فوكس عن طريق استبدال ناقل الحركة، إلا أن الشركة رفضت منحها ضمانًا على قطعة الغيار المستبدلة وفقًا للعرف التجارى، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بإلزام الشركة بمنح الشاكية ضمانًا على الفتيس المستبدل لمدة سنة أو 20 ألف كم، وفقًا للعرف التجارى، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك، ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبتة على السلع والخدمات، والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة، ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أية سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.