ليبرمان: لم نعد نريد إدارة غزة

الشرق الأوسط- حث وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاتحاد الأوروبي على إرسال مراقبين إلى المعابر الحدودية في قطاع غزة، في أول تصريح رسمي لمسؤول إسرائيلي، منذ حرب غزة، يؤشر إلى شكل الحل المقترح لقضية المعابر في القطاع.
وقال ليبرمان لصحيفة «بيليد» الألمانية: «نريد مفتشين أوروبيين لمراقبة حدود قطاع غزة.. لا شرطيين ولا جنودا».
وأضاف: «على ألمانيا والاتحاد الأوروبي إرسال مفتشين إلى غزة لمراقبة الحدود».
وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي بأن الاتحاد الأوروبي «فعل ذلك في الماضي في معبر رفح الحدودي» الواصل بين غزة ومصر، في إشارة إلى اتفاق المعابر 2005 الذي وقع بين السلطة وإسرائيل وينص على وجود طرف ثالث من الاتحاد الأوروبي لمراقبة المعابر، وأوقف العمل به في يونيو (حزيران) 2007 بعدما سيطرت حماس على غزة بالقوة.
وتؤيد السلطة الفلسطينية ومصر إحياء الاتفاقية من جديد، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع الاتفاقية لتشمل كل المعابر، لكن حركة حماس لها تحفظات على ذلك.
وقالت فرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي إن نصا مشتركا لباريس وبرلين ولندن يناقش حاليا من أجل دفع اتفاق مماثل.
ودعم ليبرمان هذا التوجه وقال إن حكومة برلين وحكومات أخرى أوروبية يجب أن تضطلع بدور أكبر في هذا المجال، موضحا: «يجب إيجاد حل لسكان القطاع (..) إسرائيل لم تعد ترغب في إدارة غزة».
وتابع: «يجب على ألمانيا أن تلعب دورا حاسما في الصراع بشأن غزة، يجب عليها (ألمانيا) أن تجمع حكومات دول الاتحاد الأوروبي للطاولة، للحيلولة دون حدوث كارثة اقتصادية وإنسانية في غزة».
ويؤيد ليبرمان تخلي إسرائيل تماما عن أي دور في قطاع غزة وتسليمها لجهة دولية، وكان ليبرمان طلب تسليم القطاع للأمم المتحدة، وهو الاقتراح الذي رفض حتى في إسرائيل.
لكنه أبقى الباب مفتوحا لأي احتمال في غزة غير الاتفاق مع السلطة والأوروبيين.
وقال ليبرمان لنظيره الأميركي جون كيري خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في وقت متأخر الأربعاء: «إن إسرائيل جاهزة لمختلف السيناريوهات في غزة».
ويضع الفلسطينيون قضية المعابر في غزة في قلب المفاوضات الجارية في القاهرة ويطلبون من إسرائيل الالتزام برفع الحصار عبر فتح جميع معابر القطاع.
لكن ثمة تباينا داخليا أيضا حول آلية فتح هذه المعابر، وتحديدا معبر رفح المرتبط أمره كذلك بقرار مصري.
وتطمح حماس إلى فتح المعابر من دون شرط أو قيد باعتبار ذلك أساس رفع الحصار عن غزة، وتريد السلطة فتح المعابر وفق اتفاقية 2005 مع عودة المراقبين الدوليين إلى رفح، وهو الاتفاق الذي طالما رفضته حماس في السابق معلنة أن الزمن تجاوزه.
أما مصر، فتصر على تسلم قوات أمن الرئاسة الفلسطينية معبر رفح، مع انتشار على طول الحدود المصرية - الفلسطينية وتبلغ 14 كيلومترا، مع عودة المراقبين الأوروبيين من أجل ضمانات إضافية.
وتريد إسرائيل الاثنين معا: قوات السلطة والمراقبين الدوليين.