الاتحاد الاوروبي يقر عقوبات جديدة ضد النظام السوري

قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين فرض عقوبات جديدة على النظام السوري من خلال حظر صادرات المواد الفاخرة اليها والحد من صادرات المواد التي يمكن ان تستخدم لقمع المتظاهرين، حسبما افاد دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
واضاف المصدر انه "سيتم تطبيق هذه العقوبات على سوريا" وانها "تشمل المواد الفاخرة والمواد المستخدمة للقمع".
وصدر القرار بفرض العقوبات خلال اجتماع لسفراء الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ.
وسيتعين على الاتحاد الاوروبي تحديد نطاق تطبيق الاجراء المتعلق بالمواد الفاخرة.
واعتبر دبلوماسي اخر رفض الكشف عن هويته ان الاتحاد الاوروبي يستهدف بذلك "بشكل رمزي للغاية" نمط حياة الرئيس بشار الاسد وزوجته، بعد ان تناقلت الصحف مؤخرا اخبارا عن اقبال اسماء على شراء المنتجات الفاخرة.
تظاهرة ضد النظام السوري في درعا
واوضح الدبلوماسي ان الهدف من العقوبات هو "افهام الاسد وزوجته والمقربين منهما وايضا اعضاء النظام ان الاحداث في سوريا ستؤدي الى عواقب على نمط حياتهم". الا انه اقر في الوقت نفسه بسهولة الالتفاف حول هذا النوع من العقوبات وبانها "رمزية بشكل اساسي".
ويريد الاتحاد الاوروبي حظر معدات ومواد اخرى يمكن ان تستخدم لغايات قمعية ضد المعارضة في الداخل، او يمكن ان تستخدم لتصنيع مثل هذه المعدات. بعض هذه المواد سيتم حظرها بينما سيتطلب القسم الاخر تصريحا خاصا.
وهي المجموعة الرابعة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي ضد النظام السوري.
ومع تواصل الخروقات لوقف اطلاق النار رغم وجود المراقبين في عدد من المناطق السورية، وجه مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان الاحد انتقادا شديد اللهجة الى السلطات السورية التي دعاها الى التوقف "نهائيا" عن استخدام الاسلحة الثقيلة.
ويبدأ فريق المراقبين الدوليين المكلفين بالتحقق من وقف اطلاق النار في سوريا الاثنين اسبوعه الثاني بزيارة مناطق قريبة من العاصمة، بحسب ما افاد مسؤول في الوفد نيراج سينغ وكالة فرانس برس.
وقال سينغ ان "فريق القبعات الزرق سيزور اليوم مناطق قريبة من دمشق".
واشار الى ان الفريق "يتابع مهمته ويقوم بزيارات يومية ويتواصل مع جميع الاطراف من اجل التحضير لمهمة بعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا" التي اقرها مجلس الامن الدولي في نهاية الاسبوع والتي يفترض ان يبلغ عدد افرادها 300.
وكان فريق طليعة المراقبين زار يوم امس مناطق في محافظتي حماة وحمص في وسط البلاد.
وقتل الاحد ثلاثة مدنيين في مدينة حمص بنيران القوات النظامية، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، رغم وجود مراقبين اثنين في المدينة منذ السبت تلبية لرغبة السكان الذين شكوا للمراقبين انتهاكات وقف اطلاق النار المتكررة.
وفي كل مكان يذهب اليه المراقبون الدوليون، يتجمع الناس في تظاهرات تطالب باسقاط نظام الرئيس السوري بشار الاسد ويسعون الى اسماع المراقبين شكاواهم حول المعتقلين وضحايا العنف، بحسب ما تظهر اشرطة فيديو يبثها ناشطون على شبكة الانترنت.
وقتل الاحد 17 شخصا هم 12 مدنيا وخمسة جنود في اعمال عنف في عدد من المدن السورية، بحسب المرصد.
واصدر مجلس الامن بالاجماع السبت القرار 2043 الذي نص على ارسال 300 مراقب "سريعا" الى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار و"لفترة اولية تمتد تسعين يوما".
ولكن على الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يحدد اولا ما اذا كان "تعزيز" وقف النار يتيح هذا الانتشار.
وكان مجلس الامن تبنى السبت الفائت قرارا اول بارسال فريق تمهيدي من ثلاثين مراقبا الى سوريا للتحضير لمهمة البعثة الموسعة. ويفترض ان يصل عدد افراد الفريق التمهيدي الاثنين الى عشرة، على ان يكتمل خلال الايام المقبلة، بحسب مصادر الوفد.
وتدعو خطة الموفد الدولي والعربي الى سوريا كوفي انان الى وقف العنف من جميع الاطراف تحت اشراف الامم المتحدة، وسحب الجيش والاليات من المدن، والسماح بالتظاهر السلمي، واطلاق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، والبدء بحوار حول مرحلة انتقالية.
وتم الاستناد الى هذه الخطة لاقرار ارسال المراقبين الدوليين.