الجنايات تجري معاينة لمقر اعتصام الإخوان ب "رابعة العدوية" في قضية تعذيب "شرطيين"

أجرى المستشار حمادة الصاوي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة، معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، ظهر اليوم، نفاذا لقرار المعاينة الصادر في شأن محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة) في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة.

وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بندب المستشار حماده الصاوي عضو هيئة المحكمة، لإجراء المعاينة، بناء على طلب سبق وأن تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين إلى المحكمة أثناء نظر الجلسات.. حيث أجريت المعاينة لدار المناسبات، باعتبار أنها كانت مقر احتجاز وتعذيب الضابط وأمين الشرطة المجني عليهما.

واستغرقت المعاينة ساعة ونصف الساعة، حيث بدأت اعتبارا من الساعة 12 ظهرا وانتهت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.. وتم خلال المعاينة الاستعانة بمصور جنائي لتصوير كافة إجراءات المعاينة، والتي سيتم عرضها على المحكمة في الجلسة القادمة لها.

وجرت المعاينة في حضور المجني عليهما، وهيئة الدفاع عن المتهمين، وممثل للنيابة العامة، ووسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة، وبحضور السيد سبكي رئيس مجلس إدارة جمعية رابعة الخدمية، والذي أرشد عن مكان إدخال المجني عليهما أثناء اعتصام الإخوان من ناحية شارع النصر، ومكان خروجهما (عقب إطلاق سراحهما وتسليمهما للشرطة) من ناحية شارع أنور المفتي خلف دار المناسبات تقاطع شارع المرور.

وأثبتت المعاينة أن دار المناسبات التي احتجز بها الشرطيان، كانت تستخدم كمستشفى ميداني، وقد أجريت بها تجديدات بعد أن كانت قد أحرقت أثناء فض الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان، وأعيد بناؤها وترميمها مرة أخرى بمعرفة القوات المسلحة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى.

واستمع المستشار حماده الصاوي خلال المعاينة إلى المجني عليهما، واللذين أوضحا مكان دخولهما ومكان خروجهما وملابسات احتجازهما داخل دار المناسبات.. كما قال السيد السبكي إن مقر دار المناسبات كان يستخدم كمستشفى ميداني من قبل أعضاء جماعة الإخوان، حيث كان يضم مجموعة من الأسرة بداخله.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.

وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية - صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.