مركز الشهاب لحقوق الإنسان يرصد رأي القوى السياسية فى الصلاحية الممنوحة للجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة

انطلق مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تفعيل صلاحياته في الرقابة على آليات العملية الانتخابية ، أمس بداية من تكوين اللجنة انتقالاً إلى قبول أوراق الترشح .
وأعلن بيان مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية أن المراقبين تمكنوا من رصد اختلاف الرأي العام للقوى السياسية على الصلاحية الممنوحة للجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة بعدم أحقية الطعن على قراراتها طبقاً للمادة 28 فضلاً عن تنوع الأطياف السياسية و الاجتماعية و الثقافية التي تقدمت لسحب ملف الترشيح للرئاسة بالإضافة إلى رصد اختفاء المرأة و الأقباط من الشخصيات المتقدمة لسحب ملفات الترشح للرئاسة .
وأضاف البيان أنه نشبت حالة من الضبابية في التعامل بين لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية و المرشحين حيث استاء بعض المرشحين من عدم التعامل بشفافية في مرحلة الطعون و الاعتماد على تسريبات و شائعات كثيرة بالإضافة إلى قيام بعض المرشحين بالبدء فى عمليات الدعاية في الشوارع و الميادين قبل بدء العملية الانتخابية و مرحلة الإعلان عن قبول المرشحين .
كما أشار إلى أنه تم رصد قصر الفترة الممنوحة للدعاية من قبل اللجنة المشرفة للمرشحين للانتشار بين الناخبين و التواصل الإعلامي و الميداني مع الجماهير لافتاً إلى أنه من مميزات العملية الانتخابية تحديد الميزانية الانتخابية لكل مرشح ووضع سقف لها مما يساعد على حفاظ على المساواة و عدم التمييز بين المرشحين .