الفلاح يدفع فاتورة تخفيض الدعم برفع أسعار الأسمدة وغلاء الرى

ارتفاع اسعار الأسمدة قرار سوف تصدره الحكومة شهر سبتمر المقبل برفعها فى الجمعيات العامة والتعاونية ليصل سعر الشيكارة ل 100 جنيه لشيكارة الأسمدة الأزوتية بعد 75 جنيه، نتيجة لتخفيض دعم الغاز والسولار والبنزين، وارتفاع تكلفة الإنتاج إلى 1864 لأسمدة النترات و2038 لأسمدة اليوريا دون أرباح، وطبقا لتقارير وزارة الزراعة، تصل احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية خلال موسمي الزراعة الشتوي والصيفي 9 ملايين طن تعطي 81% من الاحتياجات الزراعية وتتم تغطية العجز من خلال منظومة التوزيع للمحاصيل حيث يصل إجمالي التزامات شركات إنتاج الأسمدة التي يتم توزيعها على الجمعيات التعاونية إلى 277 ألف طن شهريا.

الأمر الذى لقى اعتراض ورفض من المتهمين بشأن الزراعة ، مؤكدين أن رفع اسعار الأسمدة لا يؤدى سوى لإفشال وإعدام الزراعة والكفاءة الانتاجية فى مصر مما يعنى فشل الحكومة والرئيس، كما يؤدى لغلاء اسعار المحاصيل الزراعية على المستهلك



حيث قال محمد الدبش، نقيب فلاحيين مصر ، وعضو لجنة الخمسين سابقاً، إن ارتفاع اسعار الأسمدة قرار خاطىء من الحكومة لا يؤدى سوى لإفشال وإعدام الزراعة والكفاءة الانتاجية فى مصر ويعنى فشل الحكومة والرئيس، مؤكدا أن الأسمدة كانت تصل ل75 جنيه للشجارة وصلت بعد الزيادة إلى 100 جنيه، وهى متواجدة بالجمعيات ولكن لا تصل إلى الفلاح المصرى سوى ثلث الكمية والثلث الثانى لا نعرف مصادر تصريفه ويسأل عنه وزير الزراعة والتعاوينيات ، وأن مصر دولة زراعية وحباها الله هذه المهنة وأن الفلاح يستهلك 6 شجاير أسمدة للفدان ولكن الجمعية تصرف له الثلث فقد بمقدار شجرتين فقد ويقوم بشراء الباقى من السوق السوداء بمقدار يتراوح من 150:300 جنيه دون رقابة من أى جهاز فيقع الفلاح ضحية التاجر والدولة .


كما أشار إلى أن وزارة الزراعة والتعاون الزراعى وبنك التنمية والأئتمان الزراعى جميهم متخلين عن مسئوليتهم تجاه الفلاح ويمثلوا منظومة فاسدة، مشيرا إلى أن الحكومات فى كافة دول العالم تساعد الفلاح لكى ينهض وتتيح كافة الأدوات لذالك بعكس دولتنا التى تعيق الفلاح وتضع أمامه الصعوبات فمنظومة الزراعة لم تتغير عبر الأزمنة فقد يتم أمر الفلاح بعد زراعة القمح والأرز والقطن وزراعة الأناناس ، حتى أصحبنا نستورد كل احتياجاتنا بعدما كنا دولة مصدره للقطن لعد وجود أرداة سياسية.

وأضاف للفجر بأن الفلاح المصرى شايل الطين وبيعتصم فى أرضه ، ملوش حقوق ولا تأمينات اجتماعية وهو من ينتج ليطعم غيره، موضحاً بأن المواطن المصرى يستهلك فى اليوم الواحد 415 جرام قمح يومياً عند نضربهم فى 90 مليون فى السنة، يصل فى السنة من 15:16 مليون طن استهلاك المواطنين من القمح ومصر تنتج 7 مليون طن من القمح فقد، ونستورد الباقى حتى أصبحنا فى مقدمة الدولة المستودة للقمح، مطالباً الحكومة بإعادة النظر فى رفع أسعار الأسمدة وتطبيق الدورة الزراعية الثلاثية ، مع توفير الأسمدة اللازمة وتطهير المراوى وعودتها لوزارة الرى، مع عودة الإرشاد الزراعى الحقيقى وليس مسمى ورقى فقد،مع الاستفادة من الأبحاث التراكمية الموجودة بالمراكز البحثية وكليات الزراعة لإيجاد تقاوى عالية الانتاجية.

وتابع بضرورة توفير ألية لتسويق الحاصلات الزراعية ، ووضع التأمين الصحى على الفلاح والتأمين الاجتماعى مع النهوض بالزراعة والفلاح لأنهم أساس نجاح الحكومة والرئيس ، مؤكدا أن اسعار الأسمدة ليست وحدها هى من أرتفعت بل أرتفع أسعار الوقود ومن ثم أسعار الرى وبلغت الضعف فزاد رى الأيراض من الأرض من 24 جنيه إلى 40 جنيه.


ومن جانبه قال د/ مصطفى الخطيب، الأمين العام لنقابة المهن الزراعية، بإنه حتى الآن لا يوجد ارتفاع فى أسعار الأسمدة ، فرفعها خطير ولا يجب رفعها تحت أى ظرف لأنه سوف يؤثر على الزراعة المصرية والانتاج الزراعى ويؤدى إلى غلاء المنتج الزراعى على المستهلك ، مؤكدا أنه على الدولة تقديم الدعم للفلاح المصرى بداية من دعم الأسمدة والتقاوى والمبيدات من خلال توفيره بالجمعيات العامة وجمعيات الإصلاح الزراعى، او التجار فى السوق لحر، وذلك لزيادة الأنتاج الزراعى القومى وتحقيق درجة عالية من الأكتفاء الذاتى.

كما أوضح للفجر بأن الفلاح فى عز موسم الصيف وهى فترة مهمة لتوافر الأسمدة اللازم لزراعة الأرز والذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية ، مطالباً النظام بتقديم الدعم للفلاح وعدم رفع الأسعار ويجب على الدولة أن تعلن فى شهر أغسطس عن أسعار شراء القمح من المزارع بما لا يقل عن 440 جنيه للأرتب ، مع توفير التقاوى المنتقاه بالنسبة للقمح وباقى المحاصيل حيث أن التقاوى عليها دور كبير فى الانتاج الزراعى وتمثل 50% من الأنتاج الزراعى.

وأشار إلى أن مصر تزرع حولى من 3:4 مليون فدان من القمح، وتنتج 7 مليون طن من القمح سنوياً بما يعادل 60% من استهلاكنا ونستورد الباقى، فيجب تطوير الصوامع وأدوات تخزين القمح لعدم الإهدار مع خلط نظام 80% قمح مع 20% ذرة فى رعيف الخبر، مطالباً الدولة بتطوير نظم الرى لتوفير المياه فى ظل مشاكل المياه التى تعانيها مصر وتحويلها لرى بالتنقيط لمحاصيل الفاكهة والرى بالرش للمحاصيل الأخرى مع إعادة استخدام مياة الصرف الزراعى بعد معالجتها مع عمل دراسات عن المياه الجوفية فى مصر عن طريق نظم الاستشعار عن بعد للاستفادة منها فى استصلاح الاأراضى الزراعية.