بسبب نقص الاسمدة

2 مليون مزارع يمتنعون عن زراعة القمح بالمنيا

أعلنت تقارير صادرة مؤخرا عن لجنة التنمية الزراعية بمركز محلى محافظة المنيا عن إحجام مايقرب من 2 مليون مزارع منياوى عن زراعة القمح .
وأرجعت التقارير موقف المزارعين إلى عدم صرف الأسمدة الخاصة بالقمح، وطالبت بإجراءات لزيادة إنتاجية القمح والذرة، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت معاناة المزارعين من عدم توفر الأسمدة الأزوتية اللازمة لزراعة محصول القمح وارتفاع سعرها بالسوق السوداء من 72 جنيها إلى 140 جنيها للشيكارة.
وتهدد آلاف الأفدنة بالبوار فضلا عن هجر المزارعين لزراعة محصول القمح واللجوء لزراعات أخرى بديلة أقل تكلفة وأكثر ربحا بسبب سياسات بنوك التنمية والائتمان الزراعى الخاطئة والتى تعتمد فى نظرية صرفها على كبار المزارعين والذين يقومون ببيع الأسمدة لمافيا تجار السوق السوداء لأنهم فى الغالب يقومون بتأجير أراضيهم الزراعية لصغار الفلاحين.
وتدرس الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والمالية والتجارة تحديد سعر ضمان للأسمدة، فضلا عن بحث تحديد وقت التسليم قريبا.
من جانبهم، أكد عدد من المزارعين أنهم يعيشون هما انعكس علي حالتهم المادية، مهددين بأنهم سيعزفون عن زراعة القمح وسيهربون إلي أصناف أخري.
فيما تساءل الخبراء عن اللغز المحير فى انخفاض أسعار المحاصيل بيد أن مستلزمات الإنتاج في ارتفاع مستمر.
وأشار البعض إلي السياسات الخاطئة التي تتبناها الحكومة، موضحين أن التخبط في تطبيق هذه السياسات وراء تدهور كثير من الزراعات.
وأشار عبد الرحمن خليل مزارع إلى عدم توافر تقاوي القمح بالجمعيات، ما اضطره إلي شراء كميات لزراعة أرضه من التجار الذين يستغلون ذلك ويبيعون بأضعاف السعر الرسمي.
وفى سياق ذى صلة، طالب ممدوح عزيز– مزارع-
بسرعة اتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لتوفير تقاوي القمح لزراعة محصول هذا العام حتي لا يضطر المزارع إلي الانصراف عن زراعة هذا المحصول واستبداله بمحصول آخر فى الوقت الذى نعلم فيه أهمية هذا المحصول الذي يحد من عملية إستيراد القمح من الخارج وتوفير العملة الصعبة.
ومن جانبه، قال إبراهيم محمد- مزارع: لقد عانينا كثيرا هذا العام للحصول علي تقاوي محصول القمح مما اضطرني لشراء كميات من التجار وتراوح سعر الشيكارة الواحدة بين 250و210جنيهات بالرغم من أن سعرها الرسمي بالجمعيات التعاونية 100جنيه، متسائلا عمن يتحمل هذه المبالغ الزائدة، خاصة وأن بعض المزارعين الصغار يعتمدون علي هذا المحصول طوال العام لصناعة الخبز البلدي داخل المنازل.
وطالب تقرير لجنة التنمية الزراعية بديوان عام المحافظة بضرورة توفير التقاوى الجيدة والمناسبة لمحصول القمح والذرة الشامية وتوفير المياه اللازمة لرى المحاصيل، خاصة محصول الذرة الشامية الذى يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
وطالب التقرير بوضع سياسة سعرية جديدة بما يحقق التوازن بين سعر القمح المحلى والمستورد وتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى، كما طالب بإحكام الرقابة على منافذ توزيع تقاوى القمح وتفعيل دور الإرشاد الزراعى، والسعى إلى تقليل نسبة الفاقد التى تصل إلى ما بين 15 و25٪، وعدم استيراد أصناف من القمح غير صالحة للاستخدام فى صناعة رغيف الخبز.
وكشف تقرير ثالث عن عدم صرف الأسمدة للمزارعين لمحصول القمح، وأن سوق الأسمدة تتعرض لاختناقات موسمية بسبب نقص الأسمدة فى بنوك التنمية والائتمان الزراعى مما يتطلب تدبير كميات الأسمدة الكافية لتلك المحاصيل من خلال حصر فعلى للمساحات المزروعة ومواعيد الزراعة.
وطالب التقرير وزير الزراعة بسرعة إعادة النظر فى التعليمات الخاصة بعدم صرف أسمدة لمحصول القمح المزروع بعد المحاصيل الشتوية، وتوفير الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والنترات بالسعر المناسب أسوة بأنواع الأسمدة التى تم تخفيض أسعارها وسرعة صرف بنك التنمية للأسمدة الكيماوية المخصصة لمحصول البطاطس والقمح طبقاً للحصر الفعلى.
وتعتبر محافظة المنيا من المحافظات الزراعية بمصر حيث تقدر مساحة الأراضي الزراعية بها بنحو 452 ألف فدان تمثل نحو 6.5 % من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية فى مصر.