الفتوي والتشريع: من حق "رئيس الجمهورية" إصدار قرار بإنشاء الموانئ

قضت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بأحقية رئيس الجمهورية إصدار قرار بإنشاء الموانئ، بعدما تلقى قسم التشريع خطاب وزير النقل رقم 6178، بشأن مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء بورتو مارينا العلمين السياحي لتحديد الأداة القانونية التى يتم على أساسها إنشاء الميناء .

وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن من حق رئيس مجلس الوزراء أن يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك طبقا للدستور المعدل فى يناير 2014 ، حيث أن كل ما تقرره القوانين واللوائح والأحكام قبل صدور الدستور يبقا نافذا ولا يحوز تعديله ولا إلغاءه إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.

وقالت عمومية الفتوى والتشريع أن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ التخصصية تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون عدلى موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية وذات الواقعة على السواحل المصرية، ويصدر بتحديد هذه الموانئ وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانئ قرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض من وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأضافت الفتوى أن وزارة النقل تتولى الإشراف الفنى على تنفيذ الموانئ خلال فترة الإنشاء على الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى وتقوم الوزارة بإجراء الدراسات الفنية من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والمنظومة الخاصة بأمن الموانئ والسفن